الأحد , 1 نوفمبر , 2020

مطالب بحماية أطفال قانون الرؤية من “كورونا” بتطبيق الاستضافة

قال مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة الدكتور محمد الوقاد؛ إن قرار تعطيل تنفيذ أحكام الرؤية لأطفال الشقاق من قبل الطرف غير الحاضن؛ يؤكد سعى الحكومة لحماية مواطنيها من انتشار فيروس كورونا، لكنه يبدو منقوصا حينما لا يقترن بحق الصغار فى رعاية أهلهم مكتملين لهم.

وأضاف الوقاد؛ فى تصريحات صحفية مساء اليوم الأحد، أن القرار استهداف حماية الطفل من مرضى محتملين غرباء داخل مراكز الرؤية غير الآدمية وغير الصحية بالمرة، ويكشف عن إنعدام ثقة الحكومة ذاتها فى سلامة تلك المراكز، خاصة وأن أماكن العمل الحكومية جرى تنظيم حضور وانصراف العاملين بها والمترددين عليها وتقسيم ساعات العمل بينهم؛ حماية لهم من الوباء، بينما لم ينظم القرار الحكومى تقسيم أعداد المترددين على مراكز الرؤية على أيام الأسبوع بدلا من تكديسهم فى يوم الجمعة وحده.

وأكد الوقاد؛ على استمرار رفض حملة تمرد ضد قانون الأسرة لتشريعات قاطعة للأرحام وبينها قانون رؤية الصغير لذويه داخل أسوار وأماكن تضم غرباء عنه، مشيرا إلى وجود فرصة حقيقية لدى الحكومة للتكفير عن سوءات هذه التشريعات بتجربة تطبيق الرعاية المشتركة والاستضافة الآن؛ قبل أن يتفاقم الفيروس ويتحول إلى وباء يحرم أطفال الشقاق من ذويهم كما حرمهم القانون هذا الحق.

و دعا الوقاد؛ وزيرة الصحة المصرية؛ إلى مراجعة الكشف على أطفال الشقاق المترددين على مراكز الرؤية قبل الإعلان الرسمي عن ظهور حالات إصابة فى مصر بكورونا وتطبيق قرار غلق مراكز الرؤية، لافتا إلى قلق شديد للآباء والأمهات “غير الحاضنين” على ذويهم خلال فترة انقطاع علاقاتهم المؤقتة بهم عقب إيقاف تنفيذ أحكام الرؤية.

وأكد الوقاد؛ أن المسؤولية المشتركة عن رعاية الأطفال بين الأبوين وذويهم خلال فترة الحذر من الفيروس؛ يعنى تضامن الأفراد مع أجهزة الدولة فى حماية المجتمع من كورونا، مشيرا إلى أن أيام الابتلاء يمكن أن تجمع شمل مواطني البلاد كافة على مصلحة مشتركة فى ظل مواجهتهم مصير مشترك.

واختتم الوقاد؛ بأن حملة تمرد ضد قانون الأسرة مستعدة لتقديم كل الدعم لمبادرات حكومية وأهلية داعمة لحماية صحة الطفل والمرأة والمسنين، وتقديم كافة الجهود الطوعية لمواجهة انتشار فيروس كورونا فى مصر، مشددا على قوة إجراءات القطاع الطبي المصري فى حماية صحة المواطنين.