أثيوبيا: مستمرون في ملْ السد

أثيوبيا: مستمرون في ملْ السد

أثيوبيا: مستمرون في ملْ السد ، وأعلنت أثيوبيا أنها مستمرة في الملْ الثاني للسد، على الرغم من التحذيرات المستمر من التداعيات السلبية على مصر والسودان جراء الملأ، بالرغم من التحذيرات ..أثيوبيا: مستمرون في ملْ السد.

بلغت إثيوبيا المبعوث الأمريكي للسودان، دونالد بوث، أنها ستمضي في عملية الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المُقبل، استمرارًا لتعنّتها وتحديها تحذيرات مصر والسودان من التداعيات السلبية المُحتملة للسد.

وخلال المؤتمر الصحفي نصف الأسبوعي للمتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، الثلاثاء، قال إن أديس أبابا أبلغت المبعوث الأمريكي للسودان، بأنها ستمضي في الملء الثاني لبحيرة سد النهضة وأنها جزء من عملية بناء السد المُخطط لها.
وأشار إلى أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، دمقي مكونن، أجرى محادثات وصفها بـ”الناجحة” مع المبعوث الأمريكي، تناولت فرص مساهمة الولايات المتحدة في دفع مفاوضات سد النهضة المتعثرة وفقا لإعلان المبادئ الموقع بين البلدان الثلاثة في مارس 2015.

وأوضح أن مكونن أطلع المبعوث الأمريكي على حاجة إثيوبيا للاستفادة من مواردها للتنمية، لافتًا إلى أن أكثر من 60 بالمائة من الإثيوبيين محرومون من الكهرباء.

وفيما تحاول إثيوبيا فرض الأمر الواقع في أزمة سد النهضة، زعم وزير الخارجية الإثيوبي أن بلاده “تحترم القانون الدولي لاستخدام الأنهار العابرة للقارات”، مجددا التأكيد – بلا سند- على أن السد لا يضر بدولتيّ المصب (مصر والسودان)، بحسب مُفتي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية أن “حل الخلافات يجب أن يكون بالمفاوضات، وأي تغيير في آليات المفاوضات يجب أن يكون وفق إعلان المبادئ”.

وطرح السودان مقترحًا لتشكيل آلية رباعية تضم إلى جانب الاتحاد الأفريقي، الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، للتوسط لحل الأزمة.

ودعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أمس الاثنين، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى المساهمة في التوصل إلى اتفاق مشترك حول سد النهضة.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن سد النهضة “قضية وجود”، مُشددًا على ضرورة السعي للتوصل “في أقرب وقت ممكن” إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل السد، “بعيدا عن أي منهج أحادي يسعى إلى فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب”.