شرط الاختصام في الطعن بالنقض أن يكون خصمًا حقيقيًا

شرط الاختصام في الطعن بالنقض أن يكون خصمًا حقيقيًا، حيث أكدت محكمة النقض أثناء نظرها الطعن رقم ٤٣٣ لسنة ٨١ قضائية أن التضامن لا يُفترض ولا يُؤخذ بالظن ولكن ينبغي أن يُرد إلى نص فى القانون أو اتفاق صريح أو ضمنى ، ويتعين على الحكم الذى يرتب المسئولية التضامنية أن يبين فى غير غموض الأساس الذى استند إليه فى ذلك فالحكم الذى يلزم جميع المحكوم عليه بالتضامن دون أن يبين سنده فى ذلك يكون خاطئًا لقصوره فى أسبابه .

كما أن المقرر أنه لا يكفي فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصمًا فى

الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصمًا حقيقيًا فيها وذا صفة فى تمثيله بالخصومة.