الحكمَ بوقفِ الدعوى هو حكمٌ قطعيٌ فيما تضمَّنَه مِّنْ عدمِ جوازِ الفصلِ في موضوعِ الدعوى قبلَ تنفيذِ مقتضاه

الحكمَ بوقفِ الدعوى هو حكمٌ قطعيٌ فيما تضمَّنَه مِّنْ عدمِ جوازِ الفصلِ في موضوعِ الدعوى قبلَ تنفيذِ مقتضاه، حيث أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن الطعن رقم ١٢٦٠٩ لسنة ٨٥ قضائية ـ الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠٦/٢١، أنَّ الحكمَ بوقفِ الدعوى هو حكمٌ قطعيٌ فيما تضمَّنَه مِّنْ عدمِ جوازِ الفصلِ في موضوعِ الدعوى قبلَ تنفيذِ مقتضاه، بحيث يمتنع على المحكمةِ معاودةُ النظرِ في هذا الموضوعِ حتى يُقدَّمَ إليها الدليلُ على تنفيذِ هذا الحكمِ.


– المقررِ – في قضاءِ محكمةِ النقض- أنَّ الحكمَ بوقفِ الدعوى هو حكمٌ قطعيٌ فيما تضمَّنَه مِّنْ عدمِ جوازِ الفصلِ في موضوعِ الدعوى قبلَ تنفيذِ مقتضاه، بحيث يمتنع على المحكمةِ معاودةُ النظرِ في هذا الموضوعِ حتى يُقدَّمَ إليها الدليلُ على تنفيذِ هذا الحكمِ.
إنَّ الحكمَ القطعيَّ لا يسقطُ إلَّا بمرورِ خمسةَ عشرَ عامًا، فيحقُ للخصومِ رفعُ الخصومةِ أمامَ ذاتِ المحكمةِ التي قضتْ بإسقاطِها ما بقيَ الحكمُ قائمًا وأيًا كانتْ مدةُ سقوطِ الحقِ الذي أُقِيمَتْ بهِ الدعوى
حكمَ الوقفِ يظلُ باقيًا ولا يترتبُ على سقوطِ الخصومةِ سقوطُ حكمِ الوقفِ باعتبارِه حكمًا قطعيًّا، وتبقى الإجراءاتُ السابقةُ عليهِ، بما في ذلكَ إيداعُ الصحيفةِ وأثرُها في قطعِ التقادمِ، فإذا خالفَ الحكمُ

المطعونُ فيه- المؤيدُ للحكمِ الابتدائيِّ- هذا النظرَ، وقضى بسقوطِ حقِ الطاعنِ في إقامةِ الدعوى الراهنةِ بالتقادمِ، دونَ أن يُعْمِلَ الأثرَ المترتبَ على صدورِ الحكمِ القطعيِّ في الخصومةِ الأولى التي قامتْ بين الطرفينِ، فإنَّه يكونُ قد أخطأَ في تطبيقِ القانونِ، وحجبَهُ هذا الخطأُ عنْ بحثِ طلباتِ الطاعنِ ومدى أحقيتِه في التعويضِ وفقًا لقواعدِ المسئوليةِ العقديِّةِ.