الأحدث

عقوبات رادعة لمخالفة الأسعار والغش فى السلع والمنتجات واحتكارها

عقوبات رادعة لمخالفة الأسعار والغش فى السلع والمنتجات واحتكارها حيث وضع قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨، ضمانات وضوابط لحماية حقوق المستهلك وحمايته من مخالفات التلاعب والغش في الأسعار والمنتجات والسلع والخدمات، وما يترتب عليها من أضرار.

وحدد قانون حماية المستهلك عقوبات رادعة للمخالفين لأحكامه، منها عقوبة على المورد فى حالة الامتناع عن تقديم فاتورة، أو عدم الإعلان عن أسعار السلع، أو تداول سلع تحرض على التمييز العنصرى أو الدينى، لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ ألف جنيه.
تناول القانون عقوبة المخالفات المتمثلة فى عدم الالتزام بالمواصفات القياسية للسلعة، ودخول الباعة الجائلين للعقارات بدون إذن مسبق، أو الإعلان عن مسابقات وهمية، محددا غرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه ولا تزيد عن ٢٠٠ ألف جنيه.

فيما، حظرت المادة ٨ من قانون حماية المستهلك الصادر، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها، ونصت على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.