الأحدث
النقض»: إذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب وإنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته

من مبادئ «النقض»: عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها

من مبادئ «النقض»: عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٢٦١٩٧ لسنة ٧١ قضائية ـ الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٢/٠٩/٢٩، مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة

١٥٠ – صفحة ٩٠٥ )، من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققا لحكم

القانون وينحسر عن الحكم قالة القصور ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن لا محل له.