حقوق المتضررين من الايجار القديم

قال المهندس عمرو حجازي نائب رئيس جمعية حقوق المتضررين من الإيجار القديم إنَّ «آخر حاجة في قانون الإيجار القديم تقول إنَّه لا يزال يخضع للنقاش في مجلس النواب، حتى الآن وأن أعضاء المجلس يؤكّدون أنَّه يلقى أهتماماً كبيراً بين الأعضاء، ويطالبون كل من يتواصل معهم بالتحلي بالصبر حتى يصدر لصالح الجميع».

آخر حاجة في قانون الايجار القديم.. وأضاف «حجازي»، أنَّ القانون يعيد الحق للملاك بعد عقود طويلة من حقوقهم الضائعة، مثمناً دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لمطالبته بحل الأزمة بين المالك والمستأجر بشكل يرضي الطرفين خلال افتتاحه لعدد من مدن الاسكان الاجتماعي في مدينة بدر أغسطس الحالي.

«حجازي»: المستأجرون يؤجرون وحداتهم للغير دون العودة للمالك

وأشار إلى أنَّ أهم بنود مشروع القانون المقدم من حزب مستقبل وطن، تلك التي تنص على إعادة ارادة المالك على أملاكه المؤجرة للغير، وتعني أن عود المالك ليكون متصرفاً في ملكه، خاصة أنَّ المستأجرين يؤجرون وحداتهم للغير دون العودة للمالك الأصلي وهي اوضاع خاطئة لدرجة أن بعض المستأجرين اصبحوا مستفيدين أكبر من المالك الأصلي ويتربحون أكثر منهم وهم المالكين الأصليين.

وأضاف أنَّه ليس من العدل أن تكون عقارات فى مناطق راقية تساوى ملايين الجنيهات والمالك الأصلي يحصل على ملاليم من العقار، بينما يحصل المؤجر آلاف من الجنيهات في الشهر نظير تأجير الوحدة، لافتًا إلى أنَّه يمتلك عمارة يتحصل منها على 46 جنيهاً فقط في الشهر وهو ما يدلل على حجم الأزمة التي يتعرض له وغيره من الملاك وهم بالملايين على حد قوله ويبلغ عددهم 7% من مالكي العقارات في مصر وفقاً لآخر إحصائية رسمية.

وأشار إلى أنَّ ما يعترض عليه ملاك الإيجارات القديمة من بنود القانون المُقترح، هو ما يتعلق أيضاً بتحريك قيمة الإيجارات القديمة ما بين 200 إلى 300 جنيه فقط، وهو أمر غير عادل، لأن هذا الأمر لن يحل الأزمة حيث أن هناك إيجارات قديمة في مناطق راقية جداً مثل شارع جامعة الدول العربية، فكيف يمكن أن يكون الإيجار لـ«شقة» فيها بـ300 جنيه فقط، مشيراً إلى أنَّ حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2008 نسف قانون الإيجار القديم كاملاً وألغى وجوده ويجب العودة إلى نص القانون من قبل مجلس النواب الحالي.

درس مجلس النواب في الوقت الحالي، جوانب قانون الإيجار القديم، كما يجمع كل المعلومات حول قضية الإيجار القديم وجمع البيانات، بهدف الوصول إلى أفضل صيغة تحقق التوازن بين المالك والمستأجر، ولا تخل بالسلام الاجتماعي بين الطرفين.