تحقيقات

أولى المشرع المصري حماية البيانات الشخصية اهتمامًا كبيرًا، باعتبارها أحد الحقوق الدستورية التي لا يجوز المساس بها، ووضع عقوبات مشددة لمواجهة أي انتهاك لخصوصية المواطنين أو إفشاء معلوماتهم دون سند قانوني، في إطار تعزيز الثقة في التعاملات الرقمية والأنشطة المالية. ويؤكد الدستور المصري، في المادة 57، أن للحياة الخاصة حرمة …

  فرض المشرع عقوبات مشددة على كل من يدير مركزًا لتجميع بلازما الدم أو مصنعًا لإنتاج مشتقاتها دون الحصول على التراخيص القانونية، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على هذا القطاع الحيوي وحماية صحة المواطنين وضمان سلامة المنتجات الطبية المرتبطة بالبلازما. وبموجب أحكام القانون رقم 8 لسنة 2021 بشأن تنظيم عمليات …

  منح قانون المحال العامة رقم 151 لسنة 2019 أصحاب المحال التجارية والعامة فرصة لتقنين أوضاعهم وتسوية بعض المخالفات المرتكبة، لكنه وضع حدودًا واضحة لا يجوز تجاوزها، أبرزها حظر التصالح في الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان أو تعريض سلامته للخطر. وأوضح القانون أن التصالح في بعض المخالفات يظل …

تتكرر حوادث دهس المشاة على الطرق والمحاور بشكل يدق ناقوس الخطر، ما دفع الجهات المرورية إلى تجديد التحذيرات للمواطنين والتأكيد على ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة أثناء عبور الطرق، سواء داخل المدن أو على الطرق السريعة، للحد من الحوادث والحفاظ على الأرواح. وأكدت الإدارة العامة للمرور أن الالتزام بالسلوك الصحيح أثناء …

  أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار استقبال تظلمات أصحاب البطاقات التموينية التي تم إيقافها، مؤكدة أن مراجعة الطلبات تتم خلال فترة تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين من تاريخ تقديم التظلم، وذلك بعد استكمال تحديث البيانات وتقديم المستندات المطلوبة لإثبات أحقية الحصول على الدعم. وأوضحت الوزارة أن أصحاب البطاقات المتوقفة …

  ألزم قانون العمل أصحاب الأعمال باتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تستهدف توفير بيئة عمل آمنة وصحية، تبدأ منذ اللحظة الأولى لانضمام العامل إلى المنشأة، ولا تقتصر على توفير فرص العمل فقط، بل تمتد إلى حماية العامل وتأهيله للقيام بمهامه بما يحافظ على سلامته وسلامة زملائه داخل موقع العمل. ووفقًا …

حسم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الضوابط التي تتيح للبنك المركزي المصري إلغاء ترخيص أي بنك وشطب قيده من السجل الرسمي، في إطار حماية القطاع المصرفي والحفاظ على استقرار السوق المالي، مع وضع إجراءات قانونية تضمن حق البنك في الدفاع عن نفسه قبل صدور القرار النهائي. وبموجب أحكام القانون، يمتلك …

يغفل الكثير من ملاك العقارات عن المواعيد الرسمية المحددة لتقديم الإقرارات الضريبية، مما قد يعرضهم لمشاكل قانونية، إلا أن التشريعات الجديدة جاءت بتسهيلات ضخمة وآليات واضحة لتحديد التوقيتات بدقة وتسهيل الإجراءات على المواطنين وتجنب أي تعقيدات. تتوزع مواعيد تقديم الإقرار بين حالتين أساسيتين؛ الأولى هي “الحصر الخمسي” والذي يقدم فيه …

كثير من المواطنين يواجهون تراكم ديون الضريبة العقارية ومقابل التأخير دون معرفة بالحلول القانونية المتاحة لتسوية هذه المبالغ أو إسقاطها، إلا أن القانون حسم هذا الأمر وبشكل واضح، محدد حالات استثنائية يُسمح فيها بإعفاء المكلفين كلياً أو جزئياً لتخفيف الأعباء المالية والتيسير على الخزانة العامة والمواطنين. أولى هذه الحالات هي …

  كثيرون يستهينون بفكرة استخدام تذكرة قطار غير مخصصة لهم، أو التلاعب في بيانات تذاكر السفر للحصول على ميزة عابرة أو للهروب من الغرامة، دون أن يدركوا أن القانون لا يعتبر هذا التصرف مجرد مخالفة بسيطة، بل يتعامل معه كجريمة تزوير كاملة الأركان تهدد الأمن العام وتستوجب عقوبات رادعة. فقد …

  تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية مراجعة وتنقية منظومة البطاقات التموينية، ضمن خطة تستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكدة أن وقف بعض البطاقات لا يعني إلغاء حق المواطن في الحصول على الدعم بشكل نهائي، وإنما يُعد إجراءً مؤقتًا يرتبط باستمرار المخالفة التي تستوجب الإيقاف. وأوضحت الوزارة أن قرارات وقف …

  فرض قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية حزمة من العقوبات المشددة لمواجهة أي مخالفات ترتكب داخل المنشآت الطبية أو من جانب أعضاء المهن الطبية أثناء إجراء عمليات نقل أو زرع الأعضاء، في إطار تعزيز الرقابة على هذا الملف الحيوي وحماية المرضى من أي ممارسات غير قانونية. وأجاز القانون للمحكمة، إلى …

  لا يقتصر تقييم الأداء داخل الجهات الحكومية على قياس كفاءة الموظف أو متابعة إنجازاته فقط، بل يمتد ليصبح أحد المعايير الأساسية التي تحدد استمراره في العمل أو اتخاذ إجراءات إدارية بحقه، وفقًا لما نظمه قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي وضع منظومة متكاملة لضمان العدالة والشفافية في …

ألزم قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 أصحاب العقارات والمباني الجديدة بتنفيذ مجموعة من الاشتراطات الإلزامية قبل الحصول على ترخيص البناء، بهدف رفع مستويات الأمان وحماية الأرواح والممتلكات من مخاطر الحرائق والحوادث، مع فرض عقوبات صارمة على كل من يتجاهل هذه الضوابط. وأكد القانون أن طالب الترخيص لا يمكنه …

  وضع قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 إطارًا صارمًا لمواجهة جرائم التهريب، محددًا مجموعة من الأفعال التي تُعد مخالفة صريحة للقانون، حتى وإن لم يتم ضبط البضائع محل الواقعة. ويهدف التشريع إلى حماية الاقتصاد الوطني، وضمان تحصيل مستحقات الدولة، ومنع تداول السلع بالمخالفة للضوابط المنظمة للاستيراد والتصدير. ويعتبر القانون …

في حكم قضائي تاريخي يمنح الطمأنينة لآلاف المواطنين، رسخت محكمة النقض المصرية مبدأً قانونياً حاسماً يحمي حقوق الملكية؛ إذ أكدت أن فقدان عقد البيع أو السند الورقي لسبب قهري لا يترتب عليه ضياع الحق ذاته، بل يمنح صاحب الشأن الحق البديل في إثبات ملكيته وشروط عقده المفقود بكافة السبل القانونية …

  لم يعد الدعم النقدي الحكومي مجرد منحة بلا شروط، بل تحول بموجب قانون الضمان الاجتماعي الجديد لعام 2025 إلى عقد شراكة حقيقي يلزم الأسرة بمسؤوليات محددة.   القانون الجديد وضع خطوطاً حاسمة تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، مع ربط استمراره بمدى التزام الأسرة برعاية أطفالها صحياً وتعليمياً، لتبدأ مرحلة …

  حدد قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 نطاق الأنشطة التي تلتزم بسداد ضريبة الدخل، موضحًا أن الالتزام الضريبي لا يقتصر على الشركات الكبرى، وإنما يمتد إلى العديد من الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية التي تحقق أرباحًا داخل مصر، وفقًا للضوابط التي حددها القانون. ووفقًا لأحكام التشريع، تخضع للضريبة …