تحقيقات

حدد القانون رقم 15 لسنة 2004، والخاص بتنظيم التوقيع الإلكتروني، المهام الجوهرية لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، واضعاً إياها كمحرك رئيسي للتحول الرقمي في مصر. وتتمحور أولى هذه الأهداف حول الرؤية الشاملة لتشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع التركيز على نقل التكنولوجيا المتقدمة وتوطينها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة …

  ينظم قانون العقوبات المصري جرائم التزوير بوصفها من أخطر الجرائم التي تمس الثقة العامة، حيث حدد نطاق تطبيقه ليشمل كل من يرتكب فعلاً خارج البلاد يجعله فاعلًا أو شريكًا في جريمة وقعت كليًا أو جزئيًا داخل مصر. ويولي المشرع اهتمامًا خاصًا بجرائم التزوير، نظرًا لخطورتها على مؤسسات الدولة والمجتمع. …

لم يعد الفضاء الرقمي ساحة مفتوحة للاستباحة؛ فقد وضع المشرع المصري ضوابط صارمة لحماية حرمة الحياة الخاصة من عبث العابثين. وتأتي جريمة نشر الصور والمحادثات الخاصة دون إذن صاحبها على رأس الانتهاكات التي يتصدى لها القانون بحزم، حيث لم يعد الاعتداد بالخصوصية مجرد رفاهية، بل حقاً أصيلاً يحميه “قانون مكافحة …

لم تكن محلات “شيكوريل” مجرد متجر للموضة، بل كانت رمزاً للفخامة الكوزموبوليتانية في مصر الملكية. منذ تأسيسها عام 1887، صاغت هذه الإمبراطورية ذوق الطبقة المخملية، حتى بات اسم “شيكوريل” مرادفاً للجاه والأناقة. لكن هذا البريق انطفأ فجأة في ليلة من ليالي مارس عام 1927، عندما تحولت فيلا “سولومون شيكوريل” من …

تتحول “النية الطيبة” في عالم المعاملات الورقية أحياناً إلى سلاح ذو حدين، حيث يقع الكثيرون في فخ التوقيع على محررات فارغة بدافع الاستعجال أو الثقة المطلقة. هذا التصرف الذي يبدو بسيطاً في لحظته، يفتح أبواب الجحيم القانوني، إذ تتحول تلك الورقة البيضاء إلى “شيك على بياض” يملؤه المحتالون ببيانات وهمية …

  تشدد القوانين المصرية العقوبات على جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية خارج الإطار القانوني، خاصة إذا تمت بالإكراه أو التحايل، في محاولة لردع هذه الممارسات التي تمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان. وينص قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية على فرض السجن المشدد وغرامة تتراوح بين 500 ألف ومليون جنيه لكل من …

  تشدد القوانين المصرية العقوبات على جرائم التعدي على المساكن، باعتبارها من الانتهاكات الجسيمة التي تمس حرمة الحياة الخاصة وأمن الأفراد. وتنص المادة 370 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يدخل عقارًا مأهولًا بالسكان أو معدًا للسكن أو أحد ملحقاته، أو حتى مكانًا مخصصًا لحفظ الأموال، إذا كان ذلك …

في استجابة تاريخية لتطلعات ملايين المسيحيين المصريين، وبدعم مباشر من القيادة السياسية، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين. يمثل هذا التشريع، الذي جاء ثمرة توافق بين الكنائس الست الكبرى، نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي وحماية حقوق أطراف العلاقة الزوجية، مع وضع حد لعقود من الجمود …

أرست محكمة النقض مبدأً قضائياً حاسماً يضع ضوابط صارمة لسلطات الوكيل، مؤكدة أن عقد الوكالة ليس “صكاً مطلقاً” يمنح الوكيل حرية التصرف بمعزل عن مصلحة الأصيل.   وشددت المحكمة في حكمها الحديث على أن أي تجاوز لنطاق التفويض الممنوح، أو تعمد الإضرار بحقوق الموكل، يخرج بالتصرف من دائرة المشروعية ويجعله …

وضع القانون رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته ضوابط صارمة لحيازة وإحراز الأسلحة النارية في مصر، حيث جعل الأصل هو الحظر والاستثناء هو الترخيص بقرار من وزير الداخلية.   وحدد القانون بشكل قاطع 9 فئات لا يمكنها الحصول على ترخيص السلاح تحت أي ظرف، وذلك لضمان الأمن العام ومنع وصول الأسلحة …

وضع قانون الموارد المائية والري الجديد إطاراً تشريعياً صارماً لحماية المجاري المائية، معلناً منع أي ممارسات من شأنها إعاقة سير المياه أو المساس بسلامة شريان الحياة. وتأتي هذه المحظورات لضمان التوزيع العادل للمياه ومنع الهدر، حيث حظر القانون بشكل قاطع تبديد الموارد المائية أو استخدامها في أغراض غير مرخص بها، …

وضعت التعديلات الأخيرة لقانون الثروة المعدنية حداً للتجاوزات الواقعة على الأراضي الزراعية، حيث أقر القانون عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامة المليونية لكل من تسول له نفسه المساس بالرقعة الخضراء عبر إقامة محاجر غير قانونية. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة الصارم لتشديد الرقابة على الموارد الطبيعية وحماية الأمن …

أقر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 منظومة دفاعية متكاملة لحماية الطفل، معتبراً صيانتهم من المخاطر مسؤولية تضامنية تتقاسمها الدولة مع المجتمع والأسرة. ولم يكتفِ القانون بوضع النصوص النظرية، بل استحدث آليات مؤسسية قادرة على التحرك الميداني السريع، لضمان بيئة آمنة للأطفال ومنع استغلالهم أو تعريضهم للخطر تحت أي …

وضعت التشريعات العمرانية الحديثة خارطة طريق دقيقة لاستخراج تراخيص البناء، تهدف في مقامها الأول إلى تنظيم المظهر الحضاري وضمان أمن وسلامة السكان. لم يعد الترخيص مجرد إجراء ورقي، بل أصبح تعهداً تقنياً يلتزم فيه صاحب العقار بتوفير بنية تحتية نموذجية تبدأ من باطن الأرض وتنتهي بأعلى نقطة في المبنى. أزمة …

وضع قانون العمل الجديد حداً لعهود “الإنهاء المفاجئ” للخدمة، مرسخاً منظومة قانونية تضمن التوازن بين سلطة صاحب العمل وحقوق العامل. القانون رسم خارطة طريق دقيقة لانتهاء العقود؛ حيث ينتهي العقد محدد المدة بانتهاء أجله، مع منح العامل “حق التحرر” من العقد إذا تجاوزت مدته 5 سنوات بشرط إخطار صاحب العمل …

أصدرت نقابة المحامين قراراً حازماً يقضي بالحظر التام على كافة أعضائها من نشر أي تفاصيل تتعلق بعوارض الدعاوى، أو الشكاوى، أو الطلبات القضائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية.   ويشمل هذا الحظر تداول الوثائق والمستندات الرسمية المرتبطة بالملفات التي لا تزال منظورة أمام القضاء، في خطوة تهدف إلى إعادة …

في خطوة استراتيجية نحو تعزيز التحول الرقمي وتيسير إجراءات التقاضي، أعلنت النيابة العامة عن حزمة تحديثات جوهرية لخدماتها الإلكترونية الموجهة للسادة المحامين.   تأتي هذه الخطوة لتبسيط آليات الانضمام للمنظومة الرقمية وضمان أعلى معايير الدقة في التحقق من الهوية، حيث تم اعتماد مسارين جديدين لإنشاء الحسابات؛ الأول عبر بوابة مصر …

كشفت التعديلات الأخيرة في قانون الثروة المعدنية عن عقوبات مشددة تستهدف حماية الرقعة الزراعية من الاستغلال غير القانوني، حيث وضع المشرع حائط صد قوي أمام محاولات تحويل الأراضي الخصبة إلى محاجر، شملت العقوبات كل من شارك في المنظومة سواء بالترخيص أو بالتنفيذ الفعلي. تنص المادة 43 من القانون على أن …