تعرف على عقوبة اخفاء أدلة رقمية

تعرف على عقوبة اخفاء أدلة رقمية، أقر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، عقوبات رادعة ضد المسئولين عن إدارة المواقع الإلكترونية، الحسابات الخاصة، أو البريد الإلكتروني، الذين يتورطون في إخفاء أو العبث بالأدلة الرقمية الخاصة بالجرائم الإلكترونية. ويهدف القانون إلى ضمان سير التحقيقات الجنائية بشكل سليم وعدم إعاقة عمل الجهات الرسمية.

وفقًا للمادة (28) من القانون، يعاقب كل من يعبث أو يخفي الأدلة الرقمية المتصلة بالجرائم الإلكترونية بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 20 ألف إلى 200 ألف جنيه. وتُفرض هذه العقوبة على الأفراد الذين يهدفون إلى إعاقة سير التحقيقات الرسمية في الجرائم الإلكترونية.

علاوة على ذلك، اعتبر القانون الأدلة المستخلصة من الأجهزة الإلكترونية، الأنظمة المعلوماتية، أو برامج الحاسوب، أدلة قانونية معترف بها في إثبات الجرائم، تمامًا كما لو كانت أدلة جنائية مادية، بشرط توافر الشروط الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

ويسعى القانون إلى تحقيق التوازن بين مكافحة استخدام الحواسيب والشبكات بشكل غير قانوني، وحماية البيانات الحكومية والمعلومات الخاصة بالدولة من العبث أو الإتلاف، كما يولي القانون أهمية لحماية الخصوصية الشخصية في المراسلات الإلكترونية، ويشدد على ضرورة عدم التنصت أو إفشاء محتوى المراسلات إلا بأمر قضائي مُسبب، مع ضبط الإجراءات الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية في التحقيقات