الرئيسية

حدد القانون رقم 15 لسنة 2004، والخاص بتنظيم التوقيع الإلكتروني، المهام الجوهرية لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، واضعاً إياها كمحرك رئيسي للتحول الرقمي في مصر. وتتمحور أولى هذه الأهداف حول الرؤية الشاملة لتشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع التركيز على نقل التكنولوجيا المتقدمة وتوطينها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة …

  ينظم قانون العقوبات المصري جرائم التزوير بوصفها من أخطر الجرائم التي تمس الثقة العامة، حيث حدد نطاق تطبيقه ليشمل كل من يرتكب فعلاً خارج البلاد يجعله فاعلًا أو شريكًا في جريمة وقعت كليًا أو جزئيًا داخل مصر. ويولي المشرع اهتمامًا خاصًا بجرائم التزوير، نظرًا لخطورتها على مؤسسات الدولة والمجتمع. …

يمنح قانون التصالح في مخالفات البناء إطارًا أكثر مرونة لتقنين أوضاع العقارات المخالفة، عبر قواعد واضحة توازن بين البعد الاجتماعي وحقوق الدولة. وتنص المادة (8) على أن قيمة التصالح تُحدد وفق سعر المتر في كل منطقة، مع مراعاة مستوى العمران وتوافر الخدمات، بما يضمن عدالة التسعير واختلافه بحسب طبيعة كل …

لم يعد الفضاء الرقمي ساحة مفتوحة للاستباحة؛ فقد وضع المشرع المصري ضوابط صارمة لحماية حرمة الحياة الخاصة من عبث العابثين. وتأتي جريمة نشر الصور والمحادثات الخاصة دون إذن صاحبها على رأس الانتهاكات التي يتصدى لها القانون بحزم، حيث لم يعد الاعتداد بالخصوصية مجرد رفاهية، بل حقاً أصيلاً يحميه “قانون مكافحة …

لم تكن محلات “شيكوريل” مجرد متجر للموضة، بل كانت رمزاً للفخامة الكوزموبوليتانية في مصر الملكية. منذ تأسيسها عام 1887، صاغت هذه الإمبراطورية ذوق الطبقة المخملية، حتى بات اسم “شيكوريل” مرادفاً للجاه والأناقة. لكن هذا البريق انطفأ فجأة في ليلة من ليالي مارس عام 1927، عندما تحولت فيلا “سولومون شيكوريل” من …

تتحول “النية الطيبة” في عالم المعاملات الورقية أحياناً إلى سلاح ذو حدين، حيث يقع الكثيرون في فخ التوقيع على محررات فارغة بدافع الاستعجال أو الثقة المطلقة. هذا التصرف الذي يبدو بسيطاً في لحظته، يفتح أبواب الجحيم القانوني، إذ تتحول تلك الورقة البيضاء إلى “شيك على بياض” يملؤه المحتالون ببيانات وهمية …

  فرض قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 عقوبات صارمة على مخالفة ضوابط التملك في رؤوس أموال البنوك، بهدف تعزيز الشفافية ومنع السيطرة غير المشروعة على القطاع المصرفي. ونصت المادة 228 على معاقبة كل من يخالف أحكام التملك الواردة في القانون بغرامة لا تقل عن مليون جنيه …

  تشدد القوانين المصرية العقوبات على جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية خارج الإطار القانوني، خاصة إذا تمت بالإكراه أو التحايل، في محاولة لردع هذه الممارسات التي تمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان. وينص قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية على فرض السجن المشدد وغرامة تتراوح بين 500 ألف ومليون جنيه لكل من …

  تشدد القوانين المصرية العقوبات على جرائم التعدي على المساكن، باعتبارها من الانتهاكات الجسيمة التي تمس حرمة الحياة الخاصة وأمن الأفراد. وتنص المادة 370 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يدخل عقارًا مأهولًا بالسكان أو معدًا للسكن أو أحد ملحقاته، أو حتى مكانًا مخصصًا لحفظ الأموال، إذا كان ذلك …

أصدرت محكمة جنايات قصر النيل المستأنفة قراراً قضائياً حاسماً في واقعة “التعدي على القوة الأمنية” أعلى كوبري أكتوبر، والتي تورط فيها سائح يحمل الجنسية الكويتية. وقضت المحكمة بقبول الاستئناف المقدم من دفاع المتهم شكلاً وفي الموضوع، بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وذلك بدلاً من الحكم …

في استجابة تاريخية لتطلعات ملايين المسيحيين المصريين، وبدعم مباشر من القيادة السياسية، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين. يمثل هذا التشريع، الذي جاء ثمرة توافق بين الكنائس الست الكبرى، نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي وحماية حقوق أطراف العلاقة الزوجية، مع وضع حد لعقود من الجمود …

أرست محكمة النقض مبدأً قضائياً حاسماً يضع ضوابط صارمة لسلطات الوكيل، مؤكدة أن عقد الوكالة ليس “صكاً مطلقاً” يمنح الوكيل حرية التصرف بمعزل عن مصلحة الأصيل.   وشددت المحكمة في حكمها الحديث على أن أي تجاوز لنطاق التفويض الممنوح، أو تعمد الإضرار بحقوق الموكل، يخرج بالتصرف من دائرة المشروعية ويجعله …

وضع القانون رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته ضوابط صارمة لحيازة وإحراز الأسلحة النارية في مصر، حيث جعل الأصل هو الحظر والاستثناء هو الترخيص بقرار من وزير الداخلية.   وحدد القانون بشكل قاطع 9 فئات لا يمكنها الحصول على ترخيص السلاح تحت أي ظرف، وذلك لضمان الأمن العام ومنع وصول الأسلحة …

وضع قانون الموارد المائية والري الجديد إطاراً تشريعياً صارماً لحماية المجاري المائية، معلناً منع أي ممارسات من شأنها إعاقة سير المياه أو المساس بسلامة شريان الحياة. وتأتي هذه المحظورات لضمان التوزيع العادل للمياه ومنع الهدر، حيث حظر القانون بشكل قاطع تبديد الموارد المائية أو استخدامها في أغراض غير مرخص بها، …

وضعت التعديلات الأخيرة لقانون الثروة المعدنية حداً للتجاوزات الواقعة على الأراضي الزراعية، حيث أقر القانون عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامة المليونية لكل من تسول له نفسه المساس بالرقعة الخضراء عبر إقامة محاجر غير قانونية. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة الصارم لتشديد الرقابة على الموارد الطبيعية وحماية الأمن …

أقر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 منظومة دفاعية متكاملة لحماية الطفل، معتبراً صيانتهم من المخاطر مسؤولية تضامنية تتقاسمها الدولة مع المجتمع والأسرة. ولم يكتفِ القانون بوضع النصوص النظرية، بل استحدث آليات مؤسسية قادرة على التحرك الميداني السريع، لضمان بيئة آمنة للأطفال ومنع استغلالهم أو تعريضهم للخطر تحت أي …

تستعد الحكومة المصرية لبدء تفعيل نظام التوقيت الصيفي لعام 2026، وذلك اعتباراً من منتصف ليلة الجمعة المقبلة الموافق 24 أبريل. يأتي هذا القرار تطبيقاً للقانون رقم 34 لسنة 2023، الذي أعاد تنظيم العمل بالخارطة الزمنية في البلاد بعد توقف دام 7 سنوات، حيث ينص التشريع على تحويل التوقيت الرسمي في …

وضعت التشريعات العمرانية الحديثة خارطة طريق دقيقة لاستخراج تراخيص البناء، تهدف في مقامها الأول إلى تنظيم المظهر الحضاري وضمان أمن وسلامة السكان. لم يعد الترخيص مجرد إجراء ورقي، بل أصبح تعهداً تقنياً يلتزم فيه صاحب العقار بتوفير بنية تحتية نموذجية تبدأ من باطن الأرض وتنتهي بأعلى نقطة في المبنى. أزمة …