هل هناك استثناءات لبعض الأنشطة التجارية؟، أقر قانون الإيجار القديم للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني، والذي دخل حيز التنفيذ مطلع أغسطس الجاري، زيادة في القيمة الإيجارية للمحال التجارية والأنشطة غير السكنية، حيث نص على أن تكون الأجرة الجديدة خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية وقت العمل بالقانون، على أن تبدأ الزيادة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لنفاذه، وهى ى أول سبتمبر المقبل، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15٪ بصفة دورية.
وتنص المادة على أن” اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية . مادة (6) تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (4) ، (5) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15٪).
وردا على بعض التساؤلات بشأن، استثناءات لبعض الانشطة التجارية من العدم، النص القانوني لم يتضمن أي استثناءات لفئات أو أنشطة بعينها، ما يعني أن القرار يسري على جميع المحال التجارية والأنشطة المؤجرة للأشخاص الطبيعيين دون تمييز، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول تأثير هذه الزيادة على أصحاب الأنشطة الصغيرة والمهن الحرة.
وفيما يلى نستعرض كل التفاصيل الخاصة بالزيادة
متى يبدأ تطبيق زيادة الأجرة بخمسة أمثال؟
– اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.
هل تشمل هذه الزيادة جميع العقود غير السكنية؟
– نعم، تخص الأشخاص الطبيعيين فقط لغير غرض السكنى.
ما مقدار الزيادة السنوية بعد تطبيق الخمسة أمثال؟
– تزداد القيمة الإيجارية بنسبة 15٪ سنويًا بشكل دوري.
هل يجوز الاتفاق بين المالك والمستأجر على قيمة مخالفة؟
– النص ألزم بالزيادة وفق النسب المحددة، ما يعني أن الاتفاق على أقل منها قد يثير جدلاً قانونياً.
هل الزيادة تُطبق بأثر رجعي على عقود سابقة؟
– لا، تطبق فقط اعتبارًا من أول أجرة مستحقة بعد نفاذ القانون.
هل هناك استثناءات لبعض الأنشطة التجارية أو المهن الحرة؟
– النص لم يشر لاستثناءات، وبالتالي تسري الزيادة على جميع الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
كيف تُحسب النسبة 15٪؟
– على القيمة الجديدة بعد تطبيق الخمسة أمثال، وليس على القيمة القديمة قبل الزيادة.