مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
أصدرت المحكمة الاقتصادية بطنطا حكمًا قضائيًا، رصدته منصة “برلماني” في تقرير بعنوان “الاقتصادية تضع ضوابط الإدانة في جرائم السب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل”، ببراءة متهم في القضية رقم 1986 لسنة 2025 جنح طنطا الاقتصادية، من تهم السب والقذف والتعدي على حياة سيدة عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عدم اليقين بأن المنشور يستهدف المجني عليها.
حيثيات الحكم: غياب الدليل القاطع
أوضحت المحكمة أن المنشور المثير للجدل ذكر اسم “غادة” فقط، دون الإشارة إلى اسم ثنائي أو ثلاثي، أو اسم شهرة، أو عائلة المجني عليها، مما جعلها غير متيقنة من استهدافها بالمنشور.
استندت المحكمة إلى أن الأدلة المقدمة تقتصر على لقطة شاشة للمنشور وأقوال المجني عليها في محضر جمع الاستدلالات بتاريخ 20 أكتوبر 2024، دون وجود قرائن أو أدلة أخرى تدعم الاتهام.
وأكدت أن الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين، وليس الظن أو الاحتمال، مشيرة إلى أن أقوال المجني عليها جاءت “مرسلة ووحيدة” ولا ترقى لمستوى الدليل الكافي للإدانة.
ضوابط الإدانة في السب والقذف
حددت المحكمة معيارًا واضحًا للإدانة في جرائم السب والقذف عبر مواقع التواصل، وهو ضرورة وجود دليل قاطع يثبت استهداف المجني عليه بشكل مباشر، سواء بذكر الاسم الكامل أو تفاصيل واضحة توحي بهويته. خلت الأوراق من أدلة يقينية، مما دفع المحكمة للقضاء بالبراءة عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
تأثير الحكم
أثار الحكم نقاشًا واسعًا على منصة إكس، حيث اعتبره البعض خطوة لتنظيم التعامل مع الجرائم الإلكترونية، بينما رأى آخرون أنه قد يُصعّب إدانة المتهمين في قضايا مماثلة دون أدلة مادية قوية.
يُعد الحكم سابقة قضائية مهمة في ظل تزايد الشكاوى من السب والقذف الإلكتروني بنسبة 12% هذا العام، مما يعكس الحاجة إلى تشريعات أكثر وضوحًا.
