ما هي آلية عمل اللجان المختصة بحصر المناطق وفق قانون الإيجار القديم؟

وضع قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، آلية واضحة لعمل اللجان المختصة بحصر وتقسيم المناطق السكنية الخاضعة لأحكام القانون، في خطوة تستهدف تحقيق العدالة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وفق معايير عادلة تراعي طبيعة كل منطقة.

وبحسب نص المادة الثالثة من القانون، يُصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكنى إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.

وتُراعي هذه اللجان في عملها مجموعة من الضوابط والمعايير الدقيقة، أبرزها الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة المنطقة الكائن بها، ومستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة في التشييد، ومتوسط المساحات داخل كل منطقة، إلى جانب المرافق والخدمات المتاحة مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات.

كما تشمل المعايير شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتوفرة والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 في المنطقة ذاتها.

وتلتزم اللجان بالانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مد المدة مرة واحدة مماثلة إذا لزم الأمر، على أن يُصدر المحافظ المختص قرارًا بما تنتهي إليه هذه اللجان، ويتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية داخل كل محافظة.