تشديدات أمنية مشددة حول مجمع محاكم الإسماعيلية مع انعقاد جلسة “جريمة المنشار”

شهد محيط مجمع محاكم الإسماعيلية صباح اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، حالة من الاستنفار الأمني الملحوظ، بالتزامن مع استئناف محكمة جنايات الأحداث الثانية من جلسات محاكمة الطفل ي.أ، المتهم بقتل زميله داخل شقة سكنية وتقطيع جثمانه بمنشار كهربائي، في القضية التي أثارت غضبًا واسعًا على المستوى الوطني والمعروفة إعلاميًا بـ”قضية المنشار”.

انتشرت قوات الشرطة بأعداد كبيرة أمام البوابات الرئيسية للمجمع، مع إقامة تمركزات إضافية في الشوارع المحيطة، وبدء حملات تفتيش موسعة للسيارات والمارة لضمان السيطرة الكاملة على المنطقة ومنع أي تجمعات عفوية أو محاولات احتكاك بين أهالي المجني عليه وأسرة المتهم. وأكدت المصادر الأمنية أن هذه الإجراءات تأتي استجابة للاهتمام الإعلامي المتزايد والتفاعل الاجتماعي الكبير الذي حظيت به القضية منذ كشف تفاصيلها المرعبة في نوفمبر الماضي.

داخل المحكمة، نظمت الأجهزة الأمنية حركة الدخول والخروج بدقة عالية، مع تخصيص ممرات خاصة لهيئة المحكمة برئاسة المستشار خالد الديب وعضوية المستشارين محمد أبو طلب وأحمد عاطف، إلى جانب المحامين وشهود الإثبات. ووصلت هيئة الدفاع عن المتهم، بما في ذلك محاميه وأشقاؤه كشهود، بالإضافة إلى محامي أسرة المجني عليه محمد الجبلاوي، وسط كثافة حضور تجاوزت التوقعات، مما فرض إجراءات إضافية للحفاظ على الهدوء.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى استدراج المتهم، وهو طفل في المرحلة الإعدادية، زميله إلى شقته حيث أنهى حياته ثم قطع الجثمان إلى ستة أجزاء باستخدام منشار كهربائي، قبل التخلص من الأشلاء في مناطق متفرقة. كشفت التحقيقات عن تخطيط مسبق، بما في ذلك استخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي “شات جي بي تي” لتعلم طرق إخفاء الجرائم، وتصوير آثار الدماء على هاتفه وإرسالها إلى بريده الإلكتروني. أثبت تقرير الطب الشرعي سلامة القوى العقلية للمتهم وقت الجريمة، مع وجود آثار خطوط بالقلم الرصاص على الجثمان تشير إلى تخطيط دقيق، مما عزز اتهامه بـ”القتل العمد مع سبق الإصرار”.

تستمر الإجراءات الأمنية المشددة حتى انتهاء الجلسة، وسط ترقب واسع لقرارات المحكمة في هذه القضية غير المسبوقة، التي أثارت نقاشات حول قوانين الطفل والعنف الإعلامي، ولا تزال تُتابع بحرارة داخل الإسماعيلية وخارجها، مع مطالبات بتشديد العقوبات على جرائم الأحداث البشعة.