حبس سيدة وعشيقها بعد محادثات واتساب كشفت الخيانة الزوجية

قضت محكمة جنح المحلة الكبرى، اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، بحبس سيدة وعشيقها لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، بتهمة ارتكاب أفعال منافية للآداب العامة وجريمة الزنا، بناءً على دعوى أقامها الزوج الغيور الذي كشفت محادثات واتساب الزوجة تفاصيل علاقتهما غير المشروعة.

أثارت القضية جدلاً واسعاً في المحافظة، حيث اعتمدت التحقيقات على أدلة رقمية دامغة تشمل رسائل صريحة وصوراً خادشة للحياء، مما يبرز مخاطر التكنولوجيا في كشف الأسرار الخفية.تتلخص الواقعة في أحداث 3 أبريل 2025 بدائرة قسم أول المحلة، حيث اتهمت النيابة العامة الزوجة (المتهمة الأولى) بارتكاب الزنا مع عشيقها (المتهم الثاني)، الذي اشترك معها باتفاق مسبق ومساعدة في الفعل.

خلال مشادة كلامية في مسكن الزوجية، حاول الزوج الاستيلاء على هاتف زوجته لمنعها من الاتصال بوالدها، لكنه لاحظ لهفها الشديد على استرداده، مما أثار شكوكه. بعد تصفح تطبيق واتساب على الجهاز، اكتشف مجموعة من الرسائل المتبادلة مع رقم مجهول تبين أنه يخص المتهم الثاني، الذي يستخدم رقمين آخرين للتواصل.

تشمل المحادثات اعترافات صريحة بالزنا المتكرر، مع صور وعبارات فاضحة تخدش الآداب، بالإضافة إلى دلائل كتابية على تخطيط اللقاءات في مسكن الزوجية أثناء غياب الزوج.

كما كشفت الرسائل عن تورطهما في وضع مواد وعقاقير في طعام وشراب الزوج، بعضها يؤثر على الصحة الإنجابية، إلى جانب سب وقذف لعائلته. أقر الزوج أن العشيق كان على علم دائم بتحركاته وخطه اليومي، مما سمح له باختيار أوقات غيابه لزيارة المنزل، كما أكدت المحادثات ذهابه إلى هناك مرات عديدة.

باشرت النيابة العامة التحقيقات فوراً، حيث أقر الزوج برغبته في تحريك الدعوى، وسُئل المتهمان اللذان أنكرا التهم في البداية، لكنهما واجهاها بأدلة الواتساب التي سُلمت كمرفقات. أكدت التحقيقات صحة الرسائل، مع الاستعانة بخبراء تقنية للتحقق من عدم التزييف.

في الجلسة، برأت المحكمة المتهمين من تهم إضافية مثل السب والقذف لعدم كفاية الأدلة، لكنها أيدت عقوبة الزنا بناءً على المادة 237 من قانون العقوبات، التي تعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين.

تأتي هذه القضية في سياق تصاعد الدعاوى الزوجية المبنية على أدلة إلكترونية، حيث سجلت النيابة العامة في الدلتا أكثر من 500 قضية مشابهة هذا العام، معظمها يعتمد على تطبيقات التواصل.

حذرت الجهات القضائية من مخاطر مشاركة الأسرار الرقمية، مشددة على أن الواتساب يمكن أن يكون “شهيداً صامتاً” في مثل هذه الجرائم.

يُتوقع استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف، وسط دعم أسري للزوج الذي وصف الواقعة بـ”الكابوس الرقمي”. القضية تُعد تذكيراً بأهمية الخصوصية في العلاقات الزوجية، ودور التكنولوجيا في كشف الحقائق المخفية.