انفراجة عمرانية: مصر تسمح بتعلية الأدوار السكنية.. إليك الشروط

بعد سنوات من القيود المشددة التي أوقفت حركة الامتداد الرأسي في العديد من المناطق، أعلنت الحكومة المصرية عن ضوابط جديدة تسمح بتعلية الأدوار السكنية لتتجاوز 6 طوابق، وذلك في إطار خطة شاملة لضبط منظومة البناء وتيسير الإجراءات على المواطنين مع الحفاظ على النسق الحضاري.

توزيع الاختصاصات ومعايير الارتفاع

وفقاً للضوابط الجديدة، أصبح الحصول على تراخيص البناء للمباني المكونة من أرضي و4 أدوار من اختصاص الوحدات المحلية مباشرة. أما في حالة الرغبة في زيادة الارتفاع ليصل إلى أرضي و6 أدوار في مختلف المحافظات، فيتطلب الأمر موافقة جهات معنية محددة. وبالنسبة للمحافظات الكبرى (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، وبورسعيد)، فإن أي طلب يتجاوز “الأرضي و4 أدوار” يُعرض على جهات سيادية وتنظيمية للبث فيه، بعيداً عن المحليات، لضمان عدم الضغط على المرافق العامة.

العودة لقانون البناء الموحد

جاءت هذه الخطوة تزامناً مع قرار وزارة التنمية المحلية بإلغاء اشتراطات البناء التعجيزية السابقة والعودة للعمل بـ قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008. وساهم هذا التحول في تقليص خطوات استخراج الترخيص من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط، تُنفذ عبر المراكز التكنولوجية دون الحاجة لتعقيدات اللجان الجامعية أو العقود المشهرة، حيث يُكتفى بمستند الملكية.

الجدول الزمني والاشتراطات الفنية

حددت الحكومة مدداً زمنية صارمة لإصدار التراخيص، تتراوح بين 26 يوم عمل (للحالات التي لا تتطلب وثيقة تأمين) و40 يوماً (للحالات التي تستوجب التأمين). وتعتمد الارتفاعات المسموحة على عرض الشارع؛ فإذا كان عرض الشارع 8 أمتار فأكثر، يكون الارتفاع المسموح ضعف عرض الشارع، أما الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار، فيُسمح فيها بـ أرضي و3 أدوار بحد أقصى 13 متراً. كما سُمح بالنشاط التجاري والإداري في الدورين الأرضي والأول للمباني الواقعة على طرق يزيد عرضها عن 10 أمتار.