تستعد المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، غداً الإثنين، للنطق بالحكم على المتهمين في القضية التي شغلت الرأي العام والمعروفة إعلامياً باسم “منصة FBC”، وذلك بعد توجيه اتهامات رسمية لهم بالنصب الاحتيالي الإلكتروني والاستيلاء على مبالغ طائلة من أموال المواطنين عبر الفضاء الرقمي.
وكشفت التحقيقات الموسعة في القضية عن مخطط احترافي استخدم فيه المتهمون منصات التواصل الاجتماعي للترويج لاستثمارات وهمية، حيث نجحوا في استقطاب آلاف المودعين بوعود براقة لتحقيق أرباح خيالية وسريعة. إلا أن المنصة توقفت عن العمل فجأة، واختفى القائمون عليها مخلفين وراءهم ضحايا فقدوا ملايين الجنيهات في واحدة من كبرى قضايا الاحتيال الرقمي مؤخراً.
وواجهت المحكمة المتهمين خلال جلسات المحاكمة بأدلة تقنية تثبت تورطهم في إدارة الأنشطة التسويقية للمنصة، فضلاً عن رصد عمليات تحويل مشبوهة للأموال المستولى عليها إلى حسابات خارجية بطرق غير مشروعة للهروب من الرقابة المالية. ويترقب الضحايا حكم الغد بأمل استرداد حقوقهم المنهوبة ووضع حد لمثل هذه المنصات الوهمية.
تأتي هذه القضية في سياق تشديد الرقابة القضائية والأمنية على الجرائم الإلكترونية في مصر، حيث تسعى المحكمة الاقتصادية لردع ممتهني النصب عبر الإنترنت وحماية استثمارات المواطنين من الشبكات المنظمة التي تستغل الطموح المادي في تنفيذ عمليات قرصنة مالية.
مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض