أرسى القانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، إطاراً قانونياً صارماً يهدف إلى حماية الصحة العامة وتأمين سلامة المواطنين من المخاطر المحتملة.
ويفرض القانون على أصحاب هذه الحيوانات مسؤوليات مباشرة تضمن الرقابة الدائمة عليها، حيث حددت المادة السادسة منه أربع حالات حرجة تستوجب الإبلاغ الفوري للسلطات المختصة دون أي تأخير، لتجنب المساءلة القانونية أو وقوع كوارث بيئية وصحية.
وتشمل هذه الحالات ضرورة الإخطار في حال إصابة الحيوان بأي مرض معدٍ أو وبائي، أو حتى مجرد الاشتباه في ذلك، لمنع تفشي الأمراض. كما يلتزم الحائز بالإبلاغ الفوري في حال اعتداء الحيوان على أي شخص مما أدى لإصابته أو وفاته، وكذلك في حالات نفوق الحيوان أو هروبه،
لضمان التعامل السريع مع الموقف. وأخيراً، أوجب القانون الإبلاغ عند الرغبة في نقل ملكية الحيوان، أو التخلي عنه، أو في حال عدم القدرة على توفير الرعاية والإيواء المناسبين له.
مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض