ايجارات و مدني

يشكّل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 نقطة تحول بارزة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعدما وضع إطارًا زمنيًا واضحًا لإنهاء العقود القديمة وتحقيق استقرار تشريعي طال انتظاره داخل السوق العقاري، في خطوة أقرّها مجلس النواب لمواكبة التطورات العمرانية والاقتصادية مع الحفاظ على البعد الاجتماعي. وينص القانون على …

نص القانون رقم 168 لسنة 2025 بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، على ضوابط بشأن التصرف في الأراضي وإجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد. ونصت المادة 2 في القانون الجديد، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية لمتكاملة في شبه جزيرة …

نظم قانون البناء، ضوابط وآليات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، ونصت المادة 14، على أن تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقرى بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية، وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية …

نصت المادة  4 من قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكــام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه ، …

حدد قانون الإيجار القديم الحالات التي يجب فيها إخلاء الوحدة السكنية فورًا، حيث نصت عليه المادة (7) من القانون، على النحو التالي: ترك الشقة مغلقة أكثر من عام دون مبرر.. سبب مباشر للإخلاء مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، …

نظم قانون الإيجار القديم انتهاء عقود الإيجار، حيث تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك. كما نص القانون على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ …

ينص قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق التي تضم عقارات مؤجرة للسكن إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. ووفقا للقانون يعتمد تقسيم المناطق على مجموعة من الخدمات والمعايير التي تحدد قيمة الزيادة الإيجارية، وتشمل: – الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع المحيطة بالعقار. – مستوى البناء …

نصّت المادة (8) من مشروع قانون الإيجار القديم على منح المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أولوية في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة، بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة لانتهاء العقود وفق المادة (2) من القانون. ويشمل هذا …

ينظم قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، ضوابط وآليات بيع وتأجير المنقولات والعقارات والمشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات. وتنص المادة 67، من القانون، على أن تسرى أحكام هذا الباب على عمليات بيع وتأجير المنقولات والعقارات، والمشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص …

بدأت محافظة الجيزة تحصيل الزيادة الرسمية المنصوص عليها في القانون رقم 164 لسنة 2025 المنظم للعلاقة بين الملاك والمستأجرين بعد الانتهاء من حصر وتصنيف الوحدات السكنية وفق لجان شكلتها المحافظة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل منطقة وفق معايير جغرافية واضحة وحدود دقيقة تضمن الشفافية ووفق ما تم نشره في الجريدة …

مع بدء تحصيل الزيادة الرسمية المنصوص عليها فى القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن الإيجار القديم، فى عدد من المحافظات منها محافظة الجيزة وفق التصنيف الجديد للمناطق، يتساءل البعض عن هل هناك زيادة سنوية تُضاف للزيادة الرسمية ، وهل ستكون كل عام حتى تحرير العلاقة بين الطرفين؟. وفق المادة (4) …

بدأ ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم في تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة منذ الأول من ديسمبر الجاري، وذلك في عدد من المحافظات التي أنهت حصر الوحدات وتم نشرها في الجريدة الرسمية، وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في القانون. وبموجب ما أعلنته لجان الحصر، بدأ العمل رسميًا بالقيم الإيجارية …

نظم قانون البناء، قواعد وآليات إصدار شهادة صلاحية العقارات للإشغال، ونص على أنه بعد إتمام تنفيذ الأعمال الصادر بها الترخيص يقوم المهندس المشرف على التنفيذ بإصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال تفيد أنه تم التنفيذ مطابقًا للترخيص المنصرف والكودات المنظمة ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ووفقا للقانون، تودع هذه الشهادة بالجهة …

حدد قانون الإيجار القديم فترات السماح قبل إنهاء عقود الإيجار للمستأجرين، وفقًا لما نصت عليه المادة (2) من القانون، حيث تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات من تاريخه، ما لم يتم التراضي على الإنهاء …

أكد قانون الإيجار القديم أن رفع المستأجر دعوى أمام المحكمة لا يوقف تنفيذ أمر الإخلاء الصادر من قاضي الأمور الوقتية، في حال ثبوت أسباب الإخلاء المنصوص عليها في القانون، ليغلق بذلك باب التحايل أو المماطلة التي كانت تُعطل تنفيذ الأحكام لسنوات. ونصت المادة (7) من القانون على أنه، مع عدم …

وضع قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، آلية واضحة لعمل اللجان المختصة بحصر وتقسيم المناطق السكنية الخاضعة لأحكام القانون، في خطوة تستهدف تحقيق العدالة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وفق معايير عادلة تراعي طبيعة كل منطقة. وبحسب نص المادة الثالثة من القانون، يُصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجان …

نص قانون الإيجار القديم على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك في نهاية المدة المحددة بالمادة (2) من القانون، أو في حال تحقق إحدى الحالتين …

حدد قانون الثروة المعدنية عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب جريمة إصدار أو الاشتراك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية، وكذلك معاقبة من صدر له الترخيص بذات العقوبة. وفى هذا الصدد، تنص المادة 43، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا …