تحول الفضاء الإلكتروني في الآونة الأخيرة إلى ساحة مفتوحة لمعارك من نوع خاص، حيث باتت جرائم النصب الإلكتروني تمثل خطراً داهماً يهدد بيانات وأموال المواطنين. وتتنوع حيل “لصوص الشاشات” ما بين الروابط المفخخة، واختراق حسابات “الواتس آب”، وإيهام الضحايا بفوائد بنكية كبرى أو جوائز وهمية، مما يوقع الكثيرين في فخ …
أكمل القراءة »
نص القانون رقم 168 لسنة 2025 بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، على ضوابط بشأن التصرف في الأراضي وإجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد. ونصت المادة 2 في القانون الجديد، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية لمتكاملة في شبه جزيرة …
أكمل القراءة »
حدد قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، إجراءات وضوابط تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذى يتم خارج القطاع المصرفى (الاقتصاد غير الرسمى) ولا يخضع لتنظيم قانونى متكامل ويتم ممارسة الجانب الأكبر منه عبر آليات غير رسمية. وينص القانون علي أنه يقصد بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: كل …
أكمل القراءة »
نظم قانون البناء، ضوابط وآليات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، حيث تنص المادة 14، على أن تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقرى بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية، وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية …
أكمل القراءة »
يأتي القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى. وحظر القانون فى المادة 65 اقامة أي مباني او منشآت أو إجراء أية …
أكمل القراءة »
يأتي القانون رقم 14 لسنة 2025 بـ إصدار قانون العمل، لمراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، التوسع في وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية بالقدر الذي يضمن إنهائها بشكل ودي، وينظر إلى القانون كأحد الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق …
أكمل القراءة »
يهدف القانون رقم 202 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التى طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة …
أكمل القراءة »
أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق عيادة «أسناني» المتخصصة في جراحة وتقويم وتجميل الأسنان، والكائنة بمساكن زينهم بجوار مستشفى المقطم للتأمين الصحي، وذلك بعد ثبوت تشغيلها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، ومخالفتها للاشتراطات الصحية المنظمة للعمل بالمنشآت الطبية الخاصة. ويأتي قرار الإغلاق في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب …
أكمل القراءة »
تضمن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ضوابط وشروط لترقية العاملين بالدولة، ونص على أنه مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى المستوى والمجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها. ونص القانون على …
أكمل القراءة »
نظم قانون البناء، ضوابط وآليات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، ونصت المادة 14، على أن تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقرى بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية، وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية …
أكمل القراءة »
تنص المادة (97) من قانون العمل على أن للعامل إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن 21 يوما في السنة لمن أمضى عاما كاملا في الخدمة، وتزداد إلى 30 يوما بعد مضى 10 سنوات، أو إذا تجاوز العامل سن الخمسين. تنظيم مواعيد الإجازة وقد أكدت المادة (98) أن لصاحب العمل …
أكمل القراءة »
حدد القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، اختصاصات لمركز حماية البيانات لضمان عدم استغلالها أو المتاجرة بها ، لحمايه المواطنين. نص القانون في المادة 19 علي أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمي «مركز حماية البيانات الشخصية» ، تتبع الوزير المختص ، وتكون لها الشخصية الاعتبـــارية ، …
أكمل القراءة »
حدد قانون المحال العامة رقم 151 لسنة 2019، عدد من المخالفات التى يترتب عليها الغلق الإدارى للمحال العامة والتجارية، ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً: 1 – مخالفة أحكام بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص …
أكمل القراءة »
في سباق البحث عن فرصة عمل، يقع كثير من الشباب فريسة لإعلانات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، تعد برواتب مرتفعة وشروط مغرية، قبل أن تنكشف حقيقتها كوسيلة منظمة للاحتيال المالي وسرقة البيانات الشخصية، تحت ستار «التوظيف السريع». إعلانات جذابة تخفي عمليات نصب ممنهجة وتنتشر عشرات الإعلانات التي تروج …
أكمل القراءة »
حدد قانون العقوبات، عقوبة ضد من يتلاعب في عقد الزواج ويساعد على تغيير السن المحدد للزواج فى العقد، وتنص المادة 227، علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً …
أكمل القراءة »
نصت المادة 4 من قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكــام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه ، …
أكمل القراءة »
حدد قانون السجل التجاري، 4 ضوابط وإجراءات لقيد الأجانب في السجلات التجارية، ونص علي أنه دون إخلال بأحكام القانون المنظم للقيام بأعمال الوكالة التجارية، يتعين على الأجانب القيد فى السجل التجارى فى الحالات الآتية: (1) موافقة الهيئة العامة للاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة فى حالة المشروعات التى تنشأ وفقا …
أكمل القراءة »
ينص قانون حماية البيانات الشخصية، في المادة (41) منه، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو …
أكمل القراءة »
مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض