الرئيسية

  تستعد مصر لمرحلة جديدة في تنظيم وإدارة الثروة العقارية بعد صدور قانون بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات رقم 88 لسنة 2025، والذي يستهدف إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة تمنح كل عقار على مستوى الجمهورية هوية رقمية مستقلة، بما يسهم في إحكام إدارة البيانات العقارية وتعزيز دقتها وربطها بالتحول الرقمي الذي …

تسابق الأسر المصرية الزمن لتحديث بيانات بطاقاتها التموينية، تفادياً لخروجها من المنظومة وحرمانها من المقررات الشهرية، في وقت تكثف فيه وزارة التموين جهودها لتنقية القواعد واستبعاد غير المستحقين لتوجيه الدعم كاملاً للفئات الأولى بالرعاية عبر خطوات رقمية ميسرة.   ولم يعد الأمر يتطلب طوابير طويلة؛ حيث أتاحت منصة “مصر الرقمية” …

  أصبح الحصول على شهادة القيد في سجل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خطوة أساسية أمام أصحاب المشروعات الراغبين في الاستفادة من المزايا والتيسيرات التي يمنحها القانون، بعدما حددت اللائحة التنفيذية الضوابط المنظمة لإصدارها وآليات تسجيل المشروعات بالسجل الرسمي. وبموجب اللائحة التنفيذية، يمنح الجهاز شهادة قيد للمشروعات المسجلة …

لم يعد الالتزام بالقواعد المنظمة لعمل المحال العامة مجرد إجراء روتيني، بل أصبح ضرورة لتجنب عقوبات قد تصل إلى الغلق الإداري. فقد حدد قانون المحال العامة رقم 151 لسنة 2019 مجموعة من المخالفات التي تمنح الجهات المختصة الحق في إغلاق المنشأة حال ثبوت ارتكابها، وذلك في إطار الحفاظ على النظام …

وضع المشرع المصري حماية حقوق المستهلك في صدارة أولوياته عبر القانون رقم 181 لسنة 2018، حاسمًا الجدل حول ممارسات البيع والتسويق؛ حيث حظر تمامًا على أي مورد أو معلن ممارسة أي سلوك خادع يمس جوهر السلعة أو مواصفاتها.   ويشمل هذا المنع طبيعة المنتج، ومكوناته، وبلد المنشأ، والوزن، وتواريخ الإنتاج …

حدد قانون البنك المركزي مسارًا دقيقًا لطلبات تسجيل المنشآت المصرفية وفروعها، فارضًا رسومًا تبلغ عشرة آلاف جنيه للمركز الرئيسي وسبعة آلاف جنيه لكل فرع، تذهب لحساب الرقابة والإشراف. ويتولى البنك فحص الطلب والرد خلال ثلاثين يومًا، مع منح المتقدم مهلة تسعين يومًا لاستيفاء أي نواقص وإلا سقط حقه في الطلب، …

فتحت القوات المسلحة المصرية أبوابها رسميًا لاستقبال جيل جديد من حماة الوطن، حيث أعلن القائد العام لوزارة الدفاع عن قبول دفعات جديدة بالأكاديمية والكليات العسكرية والمعاهد الصحية لعام 2026، من خريجي الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة والمؤهلات العليا، لرسم مستقبل مهني يجمع بين الانضباط العسكري والتميز الأكاديمي. إذا كان طموحك …

  أصبحت شبكات الاتصالات والإنترنت بمثابة الشرايين الأساسية للتنمية والحياة اليومية، وهو ما دفع المشرّع لتقديم تسهيلات قانونية تضمن جودة الخدمة دون الجور على حقوق الملكية الخاصة.   وضمن هذا التوازن الحرج، حدد قانون تنظيم الاتصالات إجراءات وشروطاً واضحة وحاسمة لتنظيم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة لإقامة مشروعات وشبكات الاتصالات. …

  أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة للتسلية والترفيه، ولكن احذر، فقد تنقلب هذه التسلية إلى كابوس قانوني يُلقي بصاحبه خلف القضبان. في إطار مواجهة الجرائم الإلكترونية، يفرض القانون المصري رقم 175 لسنة 2018 (قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات) عقوبات رادعة وغير متهاونة ضد أي شخص يستغل التكنولوجيا أو البرامج المعلوماتية …

  في خطوة تهدف إلى تنظيم الاقتصاد غير الرسمي ودعم المشروعات الجادة، منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوافز مهمة لأصحاب المشروعات العاملة بدون ترخيص رسمي، لتوفيق أوضاعهم والحصول على ترخيص مؤقت من جهاز تنمية المشروعات أو الجهات الإدارية المختصة.   ويسمح القانون بإصدار ترخيص مؤقت لمدة لا …

منح قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 المواطنين مظلة قانونية لمواجهة الغش التجاري وارتفاع الأسعار غير المبرر، من خلال إلزام الموردين والتجار بالشفافية الكاملة في عرض المنتجات والخدمات، بما يضمن حصول المستهلك على معلومات صحيحة واتخاذ قرار الشراء دون تضليل. وأكد القانون أن أي تاجر أو معلن يحاول خداع …

  حدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 الضوابط المنظمة لاستخراج تراخيص البناء، بداية من الرسوم المقررة وحتى المستندات الواجب تقديمها، في إطار تنظيم أعمال البناء وضمان الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والفنية المعتمدة. ويلتزم طالب الترخيص بالحصول أولًا على بيان صلاحية الموقع للبناء من الجهة الإدارية المختصة، والذي يتضمن الاشتراطات التخطيطية …

يواصل صندوق “قادرون باختلاف” أداء دوره في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال منظومة متكاملة تستهدف تحسين جودة حياتهم وتعزيز فرص دمجهم في المجتمع، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 2022. وجاء إنشاء الصندوق ليكون آلية داعمة تتعاون مع مختلف الجهات الحكومية …

أتاح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آلية متخصصة لحل المنازعات المرتبطة بالمعاملات المصرفية، من خلال إنشاء مركز مستقل للتحكيم والتسوية، بهدف توفير وسيلة سريعة وفعالة للفصل في النزاعات بعيدًا عن إجراءات التقاضي التقليدية، بما يعزز الثقة في القطاع المصرفي ويحافظ على استقرار المعاملات المالية. ووفقًا للقانون، يختص المركز بالنظر في …

لا يكفي الانتهاء من أعمال البناء حتى يصبح العقار جاهزًا لتوصيل الكهرباء أو المياه أو الغاز، إذ اشترط قانون البناء استخراج شهادة صلاحية المبنى للإشغال باعتبارها الوثيقة الأساسية التي تؤكد مطابقة العقار للاشتراطات القانونية والفنية، وتمثل الخطوة الأخيرة قبل تشغيل المبنى والاستفادة من خدمات المرافق. ووفقًا لأحكام القانون، يتولى المهندس …

لم يعد تلويث المجاري المائية أو التخلص من المخلفات في البحيرات والأنهار والمسطحات المائية مخالفة عابرة، إذ شدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية العقوبات على كل من يهدد البيئة المائية أو يلحق الضرر بالثروة السمكية، في إطار خطة تستهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة. وأقر القانون …

  أصبح وعي المواطن بحقوقه التسويقية ضرورة ملحة لمواجهة جشع بعض التجار وضبط إيقاع الأسواق. وتأتي اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك كدرع تشريعي حاسم، يفرض منظومة صارمة من الضوابط والالتزامات القانونية التي تضمن الشفافية الكاملة وتمنع الغش والتلاعب بالأسعار في 15 معلومة جوهرية. تلزم المنظومة القانونية المورد بضمان قواعد الصحة …

  يترقب الملايين من موظفي القطاع الخاص ملامح مشروع قانون العمل الجديد، والذي يحمل في طياته تغييرات جوهرية تنظم خروج العاملين إلى التقاعد، وترسم خريطة طريق واضحة تضمن حقوق الموظف وتحدد التزامات صاحب العمل عند بلوغ السن القانونية. المنظومة التشريعية الجديدة وضعت خطًا أحمر لا يمكن المساس به، حيث حظرت …