لم تكن محلات “شيكوريل” مجرد متجر للموضة، بل كانت رمزاً للفخامة الكوزموبوليتانية في مصر الملكية. منذ تأسيسها عام 1887، صاغت هذه الإمبراطورية ذوق الطبقة المخملية، حتى بات اسم “شيكوريل” مرادفاً للجاه والأناقة. لكن هذا البريق انطفأ فجأة في ليلة من ليالي مارس عام 1927، عندما تحولت فيلا “سولومون شيكوريل” من …
أكمل القراءة »
تتحول “النية الطيبة” في عالم المعاملات الورقية أحياناً إلى سلاح ذو حدين، حيث يقع الكثيرون في فخ التوقيع على محررات فارغة بدافع الاستعجال أو الثقة المطلقة. هذا التصرف الذي يبدو بسيطاً في لحظته، يفتح أبواب الجحيم القانوني، إذ تتحول تلك الورقة البيضاء إلى “شيك على بياض” يملؤه المحتالون ببيانات وهمية …
أكمل القراءة »
فرض قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 عقوبات صارمة على مخالفة ضوابط التملك في رؤوس أموال البنوك، بهدف تعزيز الشفافية ومنع السيطرة غير المشروعة على القطاع المصرفي. ونصت المادة 228 على معاقبة كل من يخالف أحكام التملك الواردة في القانون بغرامة لا تقل عن مليون جنيه …
أكمل القراءة »
تشدد القوانين المصرية العقوبات على جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية خارج الإطار القانوني، خاصة إذا تمت بالإكراه أو التحايل، في محاولة لردع هذه الممارسات التي تمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان. وينص قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية على فرض السجن المشدد وغرامة تتراوح بين 500 ألف ومليون جنيه لكل من …
أكمل القراءة »
تشدد القوانين المصرية العقوبات على جرائم التعدي على المساكن، باعتبارها من الانتهاكات الجسيمة التي تمس حرمة الحياة الخاصة وأمن الأفراد. وتنص المادة 370 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يدخل عقارًا مأهولًا بالسكان أو معدًا للسكن أو أحد ملحقاته، أو حتى مكانًا مخصصًا لحفظ الأموال، إذا كان ذلك …
أكمل القراءة »
أصدرت محكمة جنايات قصر النيل المستأنفة قراراً قضائياً حاسماً في واقعة “التعدي على القوة الأمنية” أعلى كوبري أكتوبر، والتي تورط فيها سائح يحمل الجنسية الكويتية. وقضت المحكمة بقبول الاستئناف المقدم من دفاع المتهم شكلاً وفي الموضوع، بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وذلك بدلاً من الحكم …
أكمل القراءة »
في استجابة تاريخية لتطلعات ملايين المسيحيين المصريين، وبدعم مباشر من القيادة السياسية، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين. يمثل هذا التشريع، الذي جاء ثمرة توافق بين الكنائس الست الكبرى، نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي وحماية حقوق أطراف العلاقة الزوجية، مع وضع حد لعقود من الجمود …
أكمل القراءة »
أرست محكمة النقض مبدأً قضائياً حاسماً يضع ضوابط صارمة لسلطات الوكيل، مؤكدة أن عقد الوكالة ليس “صكاً مطلقاً” يمنح الوكيل حرية التصرف بمعزل عن مصلحة الأصيل. وشددت المحكمة في حكمها الحديث على أن أي تجاوز لنطاق التفويض الممنوح، أو تعمد الإضرار بحقوق الموكل، يخرج بالتصرف من دائرة المشروعية ويجعله …
أكمل القراءة »
وضع القانون رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته ضوابط صارمة لحيازة وإحراز الأسلحة النارية في مصر، حيث جعل الأصل هو الحظر والاستثناء هو الترخيص بقرار من وزير الداخلية. وحدد القانون بشكل قاطع 9 فئات لا يمكنها الحصول على ترخيص السلاح تحت أي ظرف، وذلك لضمان الأمن العام ومنع وصول الأسلحة …
أكمل القراءة »
وضع قانون الموارد المائية والري الجديد إطاراً تشريعياً صارماً لحماية المجاري المائية، معلناً منع أي ممارسات من شأنها إعاقة سير المياه أو المساس بسلامة شريان الحياة. وتأتي هذه المحظورات لضمان التوزيع العادل للمياه ومنع الهدر، حيث حظر القانون بشكل قاطع تبديد الموارد المائية أو استخدامها في أغراض غير مرخص بها، …
أكمل القراءة »
وضعت التعديلات الأخيرة لقانون الثروة المعدنية حداً للتجاوزات الواقعة على الأراضي الزراعية، حيث أقر القانون عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامة المليونية لكل من تسول له نفسه المساس بالرقعة الخضراء عبر إقامة محاجر غير قانونية. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة الصارم لتشديد الرقابة على الموارد الطبيعية وحماية الأمن …
أكمل القراءة »
أقر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 منظومة دفاعية متكاملة لحماية الطفل، معتبراً صيانتهم من المخاطر مسؤولية تضامنية تتقاسمها الدولة مع المجتمع والأسرة. ولم يكتفِ القانون بوضع النصوص النظرية، بل استحدث آليات مؤسسية قادرة على التحرك الميداني السريع، لضمان بيئة آمنة للأطفال ومنع استغلالهم أو تعريضهم للخطر تحت أي …
أكمل القراءة »
تستعد الحكومة المصرية لبدء تفعيل نظام التوقيت الصيفي لعام 2026، وذلك اعتباراً من منتصف ليلة الجمعة المقبلة الموافق 24 أبريل. يأتي هذا القرار تطبيقاً للقانون رقم 34 لسنة 2023، الذي أعاد تنظيم العمل بالخارطة الزمنية في البلاد بعد توقف دام 7 سنوات، حيث ينص التشريع على تحويل التوقيت الرسمي في …
أكمل القراءة »
وضعت التشريعات العمرانية الحديثة خارطة طريق دقيقة لاستخراج تراخيص البناء، تهدف في مقامها الأول إلى تنظيم المظهر الحضاري وضمان أمن وسلامة السكان. لم يعد الترخيص مجرد إجراء ورقي، بل أصبح تعهداً تقنياً يلتزم فيه صاحب العقار بتوفير بنية تحتية نموذجية تبدأ من باطن الأرض وتنتهي بأعلى نقطة في المبنى. أزمة …
أكمل القراءة »
وضع قانون العمل الجديد حداً لعهود “الإنهاء المفاجئ” للخدمة، مرسخاً منظومة قانونية تضمن التوازن بين سلطة صاحب العمل وحقوق العامل. القانون رسم خارطة طريق دقيقة لانتهاء العقود؛ حيث ينتهي العقد محدد المدة بانتهاء أجله، مع منح العامل “حق التحرر” من العقد إذا تجاوزت مدته 5 سنوات بشرط إخطار صاحب العمل …
أكمل القراءة »
أحكم قانون البناء الموحد (رقم 119 لسنة 2008) قبضته على التوسعات العشوائية، فارضاً حظراً شاملاً على إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن. ولا يتوقف المنع عند البناء فقط، بل يمتد ليحظر أي إجراءات لتقسيم الأراضي خارج الإطار القانوني، في خطوة تهدف لقطع الطريق تماماً …
أكمل القراءة »
أصدرت نقابة المحامين قراراً حازماً يقضي بالحظر التام على كافة أعضائها من نشر أي تفاصيل تتعلق بعوارض الدعاوى، أو الشكاوى، أو الطلبات القضائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية. ويشمل هذا الحظر تداول الوثائق والمستندات الرسمية المرتبطة بالملفات التي لا تزال منظورة أمام القضاء، في خطوة تهدف إلى إعادة …
أكمل القراءة »
أرسى قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 قواعد صارمة لحماية المواطنين عند الشراء بنظام التقسيط، فارضاً على المورد التزامات واضحة تضمن شفافية العملية التعاقدية. ووفقاً لـ المادة 30 من القانون، يلتزم التاجر بتسليم المستهلك فاتورة أو محرراً رسمياً يتضمن 6 بيانات إلزامية تشمل: السعر الإجمالي للبيع، وثمن المنتج …
أكمل القراءة »
مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض