لمواجهة السوق السوداء.. حكم نهائي بتحويل حصص الدقيق البلدي لمخابز مستجدة

لمواجهة السوق السوداء.. حكم نهائي بتحويل حصص الدقيق البلدي لمخابز مستجدة وأُصدر جدول المحكمة الإدارية العليا في مارس ٢٠٢٢ شهادة للمدعين بعدم الطنع على الحكم الرادع الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد

الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار محافظ البحيرة، فيما تضمنه من تحويل حصص الدقيق البلدي المقررة لمستودع الدقيق ملك المواطنة (ف.ر.أ) بمركز ومدينة إيتاي البارود وملاك مستودعات لأخرين الكائنة بمراكز ومدن محافظة البحيرة إلى المخابز البلدية المستجدة، وألزمتهم المصروفات وأصبح حكمها نهائياً وباتاً.
وأشارت المحكمة أن الوحدات المحلية بالمحافظات برئاسة المحافظ تتولى جميع ما يتعلق بشئون التموين والتجارة الداخلية بالرقابة على السلع الغذائية أهمها : 1- وضع قواعد توزيع المواد والسلع التموينية ومراقبة توزيعها 2- مراقبة كفاية السلع التموينية ومتابعة توفيرها 3- الرقابة على تداول السلع وتخزينها وتطبيق التسعيرة الجبرية 4- توفير المواد والسلع التموينية وضمان سلامة توزيعها ومراقبة مستودعات الدقيق للتجزئة 5- كفالة الأمن الغذائى.

وأضافت المحكمة أن الحكومة فى سبيل تتظيم السلع التموينية لصالح المواطن حرة في تقدير مناسبة القرار الإداري وملاءمته , طالما وضعت نفسها في أفضل الظروف وأنسب الحلول للقيام بهذا التقدير , وأن تجريه بروح موضوعية وبعيدة عن البواعث الشخصية وبشرط أن تكون لديها العناصر اللازمة لإجرائه , ومقتضي ذلك ولازمه أن القاضي الإداري لا يتعرض لتقدير الجهة الإدارية في ذاته ولكن للظروف التي أحاطت به وحينئذ يحق له أن يتحري بواعث القرار وملابساته كي

يفرض رقابته بقصد الوقوف علي الهدف الحقيقي الذي تنشده الإدارة من جراء إصدارها للقرار , ففي هذه الحالة يحق للقاضي الإداري أن يتحري بواعث القرار وملابسات إصداره تغليباً للصالح العام.