مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
تستعد الحكومة المصرية لبدء تفعيل نظام التوقيت الصيفي لعام 2026، وذلك اعتباراً من منتصف ليلة الجمعة المقبلة الموافق 24 أبريل. يأتي هذا القرار تطبيقاً للقانون رقم 34 لسنة 2023، الذي أعاد تنظيم العمل بالخارطة الزمنية في البلاد بعد توقف دام 7 سنوات، حيث ينص التشريع على تحويل التوقيت الرسمي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، بهدف مواءمة الساعات التشغيلية مع المتغيرات الموسمية.
بموجب التصديق الرئاسي، سيتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة كاملة؛ فبمجرد وصول العقارب إلى الساعة 12:00 منتصف ليل الخميس، تصبح الساعة 1:00 صباحاً من يوم الجمعة. وقد تعمد المشرع اختيار “يوم الجمعة” لتنفيذ هذا الانتقال لكونه عطلة رسمية، مما يقلص من فرص حدوث ارتباك في المواعيد الوظيفية أو التقنية، ويمنح المواطنين مهلة كافية لضبط ساعاتهم البيولوجية والرقمية قبل بدء أسبوع العمل الجديد.
لا تقتصر غاية التوقيت الصيفي على تعديل الأرقام فحسب، بل يمثل “مناورة اقتصادية” تهدف إلى الاستغلال الأمثل لضوء النهار. ويؤكد الخبراء أن هذا النظام يساهم في خفض استهلاك الكهرباء عبر تقليص ساعات استخدام الإضاءة الصناعية في المنازل والمنشآت التجارية، مما يقلل الضغط على محطات التوليد. هذا التوفير ينعكس مباشرة على موازنة الدولة من خلال خفض كميات الغاز الطبيعي والمازوت المستخدمة، وتوفير النقد الأجنبي الذي كان يُوجه لاستيراد احتياجات الوقود الإضافية.
وفقاً للنظام القائم، تلتزم الدولة بدورة زمنية سنوية واضحة؛ حيث يستمر العمل بالتوقيت الصيفي لمدة ستة أشهر تقريباً، تبدأ من الجمعة الأخيرة في أبريل، وتنتهي بنهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر. ومع حلول ذلك الموعد، يتم العودة مجدداً إلى “التوقيت الشتوي” بتأخير الساعة 60 دقيقة، في دورة تهدف إلى تحقيق الاستدامة وتوفير موارد الطاقة بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية.
