الأحدث
ضوابط تشغيل العمالة الأجنبية في مصر.. تعرف على الحد الأقصى والرسوم الجديدة

ضوابط تشغيل العمالة الأجنبية في مصر.. تعرف على الحد الأقصى والرسوم الجديدة

 

أعلنت وزارة العمل المصرية عن حزمة من الضوابط والإجراءات المنظمة لتشغيل العمالة الأجنبية داخل الشركات والمنشآت العاملة في البلاد، سواء عبر استقدامهم من الخارج أو تقنين أوضاع المقيمين منهم بالداخل. وتهدف هذه القواعد إلى تحقيق التوازن بين الاستعانة بالخبرات الدولية النادرة وبين حماية فرص العمل للكوادر الوطنية وضمان نقل المعرفة إليهم.

ووفقاً لدليل خدمات وزارة العمل، لا يجوز أن تتجاوز نسبة العاملين الأجانب في أي منشأة نسبة عشرة بالمئة من إجمالي القوى العاملة، حتى في حال تعدد فروع الشركة. ويُستثنى من هذا السقف الحالات الخاصة التي ينظمها قانون صريح أو يصدر بشأنها قرار رسمي من لجنة الاستثناء المختصة.

واشترطت الوزارة لقبول العامل الأجنبي ألا تقل خبرته العملية عن ثلاث سنوات في التخصص ذاته، مع ضرورة تقديم شهادات خبرة معتمدة وموثقة ومترجمة إلى اللغة العربية. كما يُلزم المتقدم بالحصول على موافقة النقابة المهنية المختصة للمهن المقيدة بنقابات، مثل الطب والهندسة والمهن التمثيلية والموسيقية.

وفي إطار حرص الدولة على توطين الخبرات، ألزمت القواعد الجديدة الشركات بتقديم خطاب رسمي يحدد اثنين من المساعدين المصريين العاملين لديها ممن تتوافق مؤهلاتهم مع تخصص الخبير الأجنبي. ويتعهد الخبير الأجنبي بتدريب الكوادر المصرية طوال فترة عمله لضمان نقل المهارات الفنية وتأهيل الصف الثاني من العمالة المحلية.

وفيما يخص إجراءات الاستقدام من الخارج، يتعين على الشركة التقدم بطلب رسمي إلى رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بديوان عام الوزارة يتضمن بيانات المرشح والوظيفة. وتتولى الوزارة بدورها مخاطبة مصلحة الجوازات والهجرة للاستعلام، حيث يُحظر دخول العامل إلى البلاد بغرض العمل قبل صدور الموافقة الأمنية اللازمة.

أما في حالة تواجد العامل الأجنبي داخل الأراضي المصرية مسبقاً، فتتقدم المنشأة بطلب للإعفاء من شرط الاستقدام مرفقاً بأصل جواز السفر وصورة منه. ويتطلب هذا الإجراء سداد رسم إعفاء قدره خمسة عشر ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى سداد رسوم العام الحالي أو أي مستحقات عن سنوات سابقة إن وجدت.

وبالنسبة لرسوم استخراج ترخيص العمل، فتبدأ من خمسة آلاف ومئتي جنيه في السنة الأولى للعامل المدرج ضمن النسبة القانونية للمنشأة، وترتفع إلى ثمانية آلاف ومئتي جنيه لمن هم خارج النسبة. وتخضع هذه الرسوم لزيادة تدريجية سنوية عند التجديد تطبيقاً لأحكام القرار الوزاري رقم مئة وستة وأربعين لسنة ألفين وتسعة عشر.

وتُيسر الوزارة إجراءات تجديد الترخيص للسنتين الثانية والثالثة عبر مديريات العمل أو المكاتب التابعة لها بالمحافظات دون تعقيد. بينما يستلزم التجديد اعتباراً من السنة الرابعة التقدم بطلب مركزي إلى رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بديوان عام الوزارة لمراجعة الموقف.

وتشمل قائمة المستندات المطلوبة لإصدار الترخيص أوراق المنشأة مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية واستمارة التأمينات الاجتماعية، إلى جانب جواز سفر العامل وشهادات الخبرة وست صور شخصية. كما يُشترط تقديم شهادة طبية تثبت خلو العامل من مرض نقص المناعة المكتسب، مع مراعاة الحالات المحددة قانوناً للإعفاء من هذا الفحص.

وفي حال تأخر ورود الموافقة الأمنية عن الموعد المتوقع، تتيح الضوابط التقدم بطلب لمد الإقامة لحين استكمال الفحص الأمني. وبعد استيفاء كافة الأوراق، تمنح الوزارة المنشأة إيصالاً رسمياً بنموذج رقم أربعة تراخيص أجانب، والذي يُعد بمثابة تصريح عمل مؤقت لحين استلام بطاقة الترخيص النهائية.