تشهد الأسواق المحلية في جمهورية مصر العربية إجراءات حكومية ورقابية بالغة الحزم والشدة لمواجهة أي ممارسات غير قانونية تهدف إلى التلاعب بالأسعار أو الإضرار بالأمن الغذائي والاقتصادي للمواطنين. وفي مقدمة هذه الإجراءات، تبرز النصوص الصارمة التي أقرها قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، والمعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2024، والذي وضع حداً حاسماً لجريمة حبس المنتجات الاستراتيجية عن التداول وإخفائها بغرض الاحتكار أو تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطن البسيط.
وقد حرص المشرع المصري من خلال المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك على حظر حظرًا قاطعاً حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع بأي شكل من الأشكال. ولا يقتصر هذا الحظر على الإخفاء المتعمد للبضائع فحسب، بل يشمل أيضاً عدم طرحها للبيع في الأسواق، أو الامتناع التام عن بيعها للمستهلكين، أو استخدام أي صورة أخرى من صور تعطيل وصول السلعة إلى الجمهور، وذلك لإغلاق كافة الثغرات أمام التجار أو الجهات التي قد تستغل الظروف الاقتصادية لتعطيش الأسواق ورفع الأسعار بصورة مصطنعة.
ولأن التلاعب بقوت المواطنين يمثل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، جاءت المادة الحادية والسبعون من القانون ذاته لتفرض عقوبات رادعة وقاسية لكل من يخالف تلك الضوابط. وتقضي هذه المادة بمعاقبة المخالف في المرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة، وبغرامة مالية ضخمة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وهو ما يضمن توجيه ضربة اقتصادية موجعة تردع أي محاولات للتربح غير المشروع.
ولم يكتفِ القانون بالعقوبات الأولية، بل وضع نصوصاً أشد قسوة في حالة العود وتكرار ارتكاب الجريمة، حيث ترتفع عقوبة الحبس في هذه الحالة لتتراوح مدتها بين سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، مع مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المالية المقررة. وتمتد العقوبات كذلك لتشمل تدابير قضائية وإدارية صارمة تتضمن ضبط الأشياء موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها لصالح الدولة، فضلاً عن إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة لمدة تصل إلى ستة أشهر.
كما ألزم القانون بنشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه شخصياً، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الاستهلاكي، مع جواز الحكم نهائياً بإلغاء رخصة المحل أو المنشأة التي وقعت فيها الجريمة لضمان عدم عودتها لممارسة النشاط مجدداً. وتعكس هذه التشريعات المعدلة إرادة قوية لضبط منظومة التجارة الداخلية، وتوفير بيئة عادلة تضمن توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعارها الطبيعية دون استغلال.
مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض