وضع قانون الضمان الاجتماعي المصري رقم 12 لسنة 2025 إطاراً تشريعياً متكاملاً لتنظيم صرف الدعم النقدي المشروط (تكافل)، محدداً بدقة الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً التي يحق لها الاستفادة من هذا البرنامج، إلى جانب إقرار حزمة من الشروط الصحية والتعليمية لضمان استمرارية الصرف وتحقيق التنمية البشرية للأسر المستفيدة.
وقد نصت المادة السابعة من القانون على أحقية خمس فئات رئيسية في الحصول على الدعم النقدي المشروط (تكافل)، تشمل الأسرة المعالة، وأسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وأسرة المجند، والأسرة مهجورة العائل، بالإضافة إلى الأسرة الفقيرة من غير الأسر الواردة في البنود السابقة، وذلك لضمان مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل كافة الشرائح الأولى بالرعاية.
ولم يكتفِ المشرع بتحديد المستحقين، بل اشترط في المادة الثامنة لاستمرار حصول الأسرة على الدعم بشكل كامل ودوري الالتزام بمسارين أساسيين يتعلقان بالصحة والتعليم. فعلى المستوى الصحي، يجب على الأسرة متابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال دون سن السادسة، بما يشمل متابعة معدلات نمو الأطفال والانتظام في الحصول على كافة التطعيمات المقررة وفقاً للضوابط التي تحددها وزارتا الصحة والتضامن الاجتماعي.
أما على المستوى التعليمي، فيلزم القانون أن يكون الأبناء في الفئة العمرية من ست إلى ثماني عشرة سنة مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ثمانين بالمائة في كل فصل دراسي، بينما يشترط للأبناء في الفئة العمرية من ثماني عشرة إلى ست وعشرين سنة القيد بمراحل التعليم فوق المتوسط أو الجامعي مع انتظام النجاح في كل عام دراسي، مع إتاحة الاستثناء من هذه الضوابط في حالات الظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص.
وفي حال إخلال الأسرة المستفيدة بتلك الشروط، منحت المادة التاسعة الجهة الإدارية سلطة اتخاذ إجراءات تدريجية تبدأ بعد تنبيه الأسرة رسمياً؛ حيث يتم خصم نسبة ثلاثين بالمائة من قيمة الدعم في المرة الأولى مع إمكانية رد المبلغ المخصوم حال الالتزام لاحقاً، وترتفع نسبة الخصم إلى ستين بالمائة في المرة الثانية مع جواز رد ثلاثين بالمائة فقط عند الالتزام، ثم تصل إلى تسعين بالمائة في المرة الثالثة مع إمكانية استرداد ثلاثين بالمائة أيضاً في حال تصحيح الأوضاع.
ويصل التدرج القانوني إلى ذروته بوقف الدعم النقدي نهائياً عن الأسرة عند تكرار عدم الالتزام للمرة الرابعة، غير أن القانون فتح باباً لإعادة النظر حيث أجاز إعادة دراسة الحالة بعد مرور ستة أشهر من قرار الإيقاف بناءً على طلب الأسرة، كما كفل لها حق التظلم أمام المديرية المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها بالقرار، بالتوازي مع جهود الجهات الإدارية والوزارات المعنية لإزالة الأسباب التي حالت دون التزام الأسرة بالشروط المقررة.
مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض