كيف حدد القانون التعامل مع العقارات العامة ومنقولات الدولة أكدت الجمعية للعمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، أن المادة (٨٧) من القانون المدني١- تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص. ٢- …
أكمل القراءة »