المفوضين” تنظر دعوى عدم دستورية شروط استمرار عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر

المفوضين” تنظر دعوى عدم دستورية شروط استمرار عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر، حيث نصت المادة ٢١ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.على أنه مع عدم

الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها، زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار اقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر ومدة شغله للمسكن أيهما أقل، ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم.

وفى جميع الأحوال يلزم شاغلو المسكن بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم ٣٠ لسنة ٤٣ للمطالبة بعدم دستورية نص المادة ٢١