عثرت على ذهب أو أموال مخبأة في شقتك؟.. خطوات قانونية تحميك من المسؤولية

يفاجأ بعض الأشخاص أحياناً بالعثور على مبالغ مالية أو مشغولات ذهبية مخبأة داخل شققهم السكنية، سواء حدث ذلك عقب شراء الشقة حديثاً أو أثناء إجراء أعمال الصيانة والترميم، وهو ما يطرح تساؤلات قانونية مهمة حول التصرف السليم ومدى أحقية من عثر على هذه الأشياء في الاحتفاظ بها أو التصرف فيها.

يتحدد التصرف القانوني الصحيح في هذه الحالات بناءً على طبيعة الأشياء التي تم العثور عليها والظروف المحيطة بها، حيث يشدد القانون على ضرورة الامتناع التام عن بيع تلك المضبوطات أو إخفائها أو العبث بها، مع ضرورة الإبلاغ الفوري للشرطة والجهات المختصة لتجنب الوقوع تحت طائلة المساءلة الجنائية، خاصة إذا كانت هناك شواهد تربطها بواقعة سرقة أو جريمة سابقة.

ولا يعني مجرد العثور على أموال أو ذهب داخل العقار ثبوت ملكيتها لصاحب الشقة تلقائياً؛ إذ يظل تحديد المالك الأصلي مرتيناً بظروف الواقعة وفحص الأدلة المتاحة، وفي حال إثبات ملكيتها لمالك سابق أو شخص آخر، فإن الاحتفاظ بها دون سند شرعي أو قانوني يضع الحائز أمام مسئولية قانونية مباشرة.

وتزداد أهمية اتخاذ الحيطة والحذر إذا ثارت شكوك حول كون هذه الممتلكات متحصلة من نشاط غير مشروع؛ إذ يلزم في هذه الحالة التحفظ عليها في مكانها وإبلاغ السلطات المختصة فوراً دون إتلاف أي أدلة محتملة، ليظل الفصل في ملكيتها وحسم المسؤولية القانونية مرهوناً بتقرير النيابة العامة وتحقيقات الجهات القضائية.