رقم قومي موحد لكل عقار في مصر: تفاصيل القانون الجديد والاستثناءات الرئيسية

شهدت المنظومة العقارية في مصر تحولاً رقمياً جديداً بموجب القانون رقم 88 لسنة 2025 بشأن بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي يهدف إلى التأسيس لقاعدة بيانات قومية إلكترونية شاملة تمنح كل عقار في الدولة معرفاً فريداً وغير قابل للتكرار. ويسعى التشريع الجديد إلى حوكمة الثروة العقارية، وتنظيم وتسهيل التعاملات المتعلقة بالممتلكات، وربط البيانات المكانية مع المنظومة الرقمية المؤمنة، بما يضمن دقة التحديد وسهولة الوصول إلى البيانات وتوثيق كافة المعاملات والمستجدات الخاصة بالبنية التحتية والعقارات.

وتنص المادة الثانية من القانون على إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات ترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية ضمن البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية. وتتولى جهة محددة يُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديدها وبنظام عملها إتاحة البيانات المكانية والنصية للرقم القومي العقاري بصورتها التقنية غير التفاعلية، وإدارة الاستفادة من هذا الرقم والتعامل به وضمان استدامته وتحديثه. كما حدد التشريع استثناءات واضحة تضمن عدم تسري أحكامه على العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية والمستلزمات الأمنية التابعة للرئاسة، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، والرقابة الإدارية، إلى جانب عدم تسريها على العقار بالتخصيص.

وفقاً للمادة الثالثة، يسند القانون للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية، مهمة تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والوسائل التقنية الكفيلة بالتعريف بهويته. ويشمل ذلك إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات واللوحات التعريفية المخصصة للمباني، مع وضع الآليات والوسائل اللازمة لتحديث قاعدة البيانات بصورة مستمرة لمواكبة أي تغييرات تطرأ على العقار كالهدَم، أو البناء، أو التقسيم، أو الدمج، وفق المحدادت والضوابط التي توضحها اللائحة التنفيذية للقانون.