غرامة مالية تصل لـ٣٠٠ ألف جنيه حال تصوير المحاكمات دون تصريح

غرامة مالية تصل لـ٣٠٠ ألف جنيه حال تصوير المحاكمات دون تصريح، حيث واجه قانون العقوبات الصادر برقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والمعٌدل بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢١، بغرامات تصل إلي ٣٠٠ ألف جنية، تصوير وبث وقائع جلسات محاكمات مخصصة لنظر دعوي جنائية دون تصريح.

وتقضي المادة ( ١٨٩ مكررا) من قانون العقوبات، أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية دون تصريح من رئيس المحكمة المختصة بعد أخذ رأى النيابة العامة ويحكم فضلا ذلك بمصادرة الأجهزة أو

غيرها مما يكون قد استخدم في ا أو ما نتج عنها ، أو محو محتواها ، أو إعدامه ، بحسب الأحوال وتضاعف الغرامة في حالة العود.