مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
شهدت المنظومة العمالية في مصر تحركاً جديداً يهدف إلى دعم العاملين بالقطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وتحسين أجورهم، حيث حددت المادة الخامسة من قانون العلاوات آليات وضوابط صرف منحة شهرية جديدة تُقتطع وتُصرف مباشرة من الموازنات الخاصة بتلك الشركات. وتأتي هذه الخطوة الهامة اعتباراً من الأول من يوليو لعام 2026، في إطار الجهود المستمرة لتحقيق التوازن المالي ومواكبة الزيادات والتطورات المقررة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وتُحسب قيمة هذه المنحة المخصصة للعمال بناءً على الفارق الدقيق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المعتمدة للعاملين بتلك الشركات، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية في الدولة. وشدد القانون على ألا تتجاوز قيمة المنحة الممنوحة هذا الفارق كحد أقصى، مع التأكيد على تطبيق القواعد والمعايير ذاتها التي تُعتمد عليها كل شركة في احتساب العلاوات السنوية الدورية لضمان العدالة وتوحيد المعايير.
وفيما يتعلق بطريقة الاحتساب والتسليم الصريح، أوضح نص القانون أن المنحة الجديدة ستُصرف للمستحقين في صورة مبلغ مقطوع يُصرف بشكل شهري منتظم. كما حسم التشريع طبيعة الأجر بتأكيده على عدم ضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي للعامل، وهو ما يعزز مرونة الصرف ويحافظ على الهيكل الأجري القائم مع تقديم دعم مالي إضافي ومباشر يساهم في رفع القدرة الشرائية للعمالة.
ولضمان حماية الفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق شبكة أمان اجتماعي واقتصادي داخل المؤسسات الإنتاجية، تضمن التشريع حداً أدنى مضموناً للدخل؛ إذ أقر بزيادة دخل العامل بقيمة الفارق المتبقي ليصل إجمالي ما يتقاضاه شهرياً إلى 8000 جنيه، وذلك إذا قل مجموع ما يحصل عليه من أجر أساسي وعلاوات وبدلات ومزايا ثابتة وشبه ثابتة عن هذا الرقم. واختتمت المادة بإلزام الوزراء المختصين بوضع الضوابط والإجراءات التنفيذية الشاملة لضمان توحيد آليات التطبيق والتنسيق الكامل داخل كافة الشركات التابعة.
