بعد إلغاء حالة الطوارئ..”العدل” تكشف مصير قضايا جنح أمن الدولة الجزئية

بعد إلغاء حالة الطوارئ..”العدل” تكشف مصير قضايا جنح أمن الدولة الجزئية، حيث أصدرت وزارة العدل قرارًا باستمرار محاكم جنح أمن الدولة “طوارئ ” الجزئية بنظر الجنح المحالة إليها، وإعلان المتهم فيها بورقة التكليف بالحضور قبل انتهاء حالة الطوارئ.

كما قررت وزارة العدل استمرار محاكم أمن الدولة “طوارئ” الجزئية بنظر الجنح التي تقرر إعادة المحاكمة فيها.

وأكدت وزارة العدل عدم اختصاص محاكم جنح أمن الدولة “طوارئ” الجزئية بنظر الجنح التي تقدم إليها بعد اليوم التالي لانتهاء حالة الطوارئ وإحالتها النيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها.

وذكر قرار وزارة العدل أنه لما كان النص في المادة ١٩ من القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٨٥ المعدل بالقانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٠ بشأن حالة الطوارئ أنه عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقا للإجراءات المتبعة أمامها، أما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.

والنص في المادة ٢٠ من ذات القانون على أنه “يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقا لأحكام هذا القانون، ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة

الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقا لما تقرره هذه المادة والمادة السابقة.