كفل قانون حماية المستهلك حقوق المواطنين عند شراء السلع المعمرة، ملزماً الموردين والمصنعين بتقديم ضمان شامل ضد عيوب الصناعة لمدة لا تقل عن عامين من تاريخ الاستلام، مع تحمل الشركات لكافة تكاليف الصيانة والإصلاح أو الاستبدال ورد القيمة عند اللزوم.

بدء فترة الضمان وحالات التركيب والتشغيل

وفقاً للمادة (22) من القانون، يلتزم المورد بضمان السلع المعمرة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للمنتج، مع مراعاة أي شروط أو ضمانات أطول تقدم لصالح العميل. وفي حال كانت السلعة تتطلب تركيباً أو تشغيلاً معرفة المورد، تُحسب فترة الضمان من تاريخ التشغيل الفعلي بحد أقصى شهرين من تاريخ الاستلام، مع إلزام المورد بتسليم المستهلك إيصالاً يثبت تاريخ التشغيل.

خدمات الضمان الشاملة والتزامات المورد

ونصت المادة (23) على أن الضمان يشمل مجاناً كافة أعمال الفحص، والإصلاح، وقطع الغيار الأصلية، وأجور الفنيين، بالإضافة إلى مصاريف نقل السلعة من مقر المستهلك إلى مركز الصيانة وإعادتها وتركيبها. كما يلزم القانون المورد بإخطار المستهلك بمواعيد الصيانة الدورية وتسليمه إيصالاً بالأعمال المنفذة. وفي حال عجز المورد عن إصلاح السلعة، يلتزم فوراً باستبدالها بأخرى جديدة من ذات المواصفات أو رد قيمتها المالية بالكامل وفقاً للوائح التنفيذية.