أكّد قانون رعاية وتنظيم الإيجار القديم على إرساء ضمانات واضحة تكفل للمستأجرين الأصليين، أو من امتدت إليهم العقود القانونية، الحصول على سكن بديل ومناسب قبل انتهاء المدد الزمنية المحددة قانوناً لإخلاء العين المستأجرة، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية.
وتأتي هذه التسهيلات لتوفير خيارات سكنية وإصلاحية متعددة تضمن حماية الحقوق الاجتماعية للمواطنين وتمكينهم من التقدم للحصول على وحدات جديدة توفرها الدولة إما بنظام التمليك أو الإيجار، بما يراعي الظروف المعيشية وطبيعة المنطقة الجغرافية للعين الأصلية.
وطبقاً لأحكام المادة الثامنة من القانون، يحق للمستأجر الأصلي أو للشخص الذي امتد إليه العقد التقدم بطلب رسمي لتخصيص وحدة بديلة لدى الجهات الحكومية المعنية، شريطة تقديم إقرار كتابي ملزم يتعهد فيه بإخلاء وتسليم العين المستأجرة الحالية فور صدور قرار التخصيص النهائي واستلامه للوحدة الجديدة.
وتكفل هذه الآلية تنظيم عملية الانتقال وسلاسة تسليم العقارات للمالكين الأصليين دون المساس باستقرار الأسرة المستأجرة أو إحداث خلل اجتماعي أو تنظيم يضر بأي من أطراف العلاقة الإيجارية.
وفصل القانون ترتيب أولويات المستحقين للدعم والوحدات البديلة، حيث منح الأولوية الأولى للمستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك ابتداءً، يليه الزوج الذي امتد إليه العقد قبل دخول أحكام القانون الجديد حيز التنفيذ.
واشترط القانون تقديم هذه الطلبات خلال مدة زمنية محددة لا تتجاوز عاماً واحداً كحد أقصى قبل انتهاء المهلة القانونية المقررة للعقود، لضمان دراسة الطلبات والبت فيها وحصر الأعداد المستحقة وتنفيذ التخصيص بكفاءة عالية وقبل انقضاء فترة التوفيق المحددة تشريعياً.
وفي هذا الصدد، ألزم التشريع مجلس الوزراء بإصدار قرار تنفيذي وشامل يحدد جميع القواعد والإجراءات المنظمة لتلقي طلبات المستأجرين والبت فيها، إلى جانب وضع شروط المفاضلة وترتيب أولويات التخصيص بين المتقدمين، مع تحديد الجهات الحكومية والوزارات المسؤولة عن توفير وإتاحة تلك الوحدات السكنية وغير السكنية.
كما منح القانون المستأجرين أولوية متقدمة عند طرح الدولة لأي مشروعات سكنية جديدة، بما يضمن الحفاظ على المستوى الاجتماعي والموقعي للمستفيدين وتسهيل اندماجهم في المناطق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض