مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
وضع قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 مجموعة من الضوابط التي تنظم عمل معالج البيانات الشخصية، بهدف ضمان التعامل مع المعلومات بصورة قانونية وآمنة، والحفاظ على خصوصية الأشخاص ومنع استخدام بياناتهم في غير الأغراض المسموح بها.
وحددت المادة 5 من القانون، مع مراعاة الأحكام الواردة بالمادة 12، عددًا من الالتزامات التي يجب على معالج البيانات الالتزام بها أثناء تنفيذ عمليات المعالجة، بما يضمن عدم تجاوز الحدود القانونية المقررة.
ويلتزم المعالج أولًا بإجراء عمليات معالجة البيانات وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية، وفي إطار الحالات المشروعة، وبناءً على التعليمات المكتوبة الصادرة من المركز أو المتحكم أو صاحب الصفة، مع الالتزام بنطاق المعالجة وموضوعها وطبيعتها ونوع البيانات ومدى ملاءمتها للغرض المحدد.
كما يشترط القانون أن تكون أهداف المعالجة وممارساتها مشروعة، وألا تتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة، مع حظر تجاوز الغرض الذي جرى تحديده للمعالجة أو المدة المقررة لها، وضرورة إخطار المتحكم أو الشخص المعني بالبيانات بالمدة اللازمة لإتمام المعالجة.
ومن الالتزامات الأساسية أيضًا محو البيانات الشخصية عند انتهاء المدة المحددة للمعالجة، أو تسليمها إلى المتحكم، فضلًا عن عدم القيام بأي تصرف يؤدي إلى إتاحة البيانات أو نتائج معالجتها إلا في الحالات التي يسمح بها القانون.
ويحظر القانون كذلك على المعالج استخدام البيانات في عمليات تتعارض مع الغرض الذي حدد من أجله المتحكم عملية المعالجة أو مع نشاطه، باستثناء الحالات المتعلقة بالأغراض الإحصائية أو التعليمية غير الهادفة للربح، مع ضرورة احترام حرمة الحياة الخاصة.
ويلتزم المعالج باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عمليات المعالجة والوسائط والأجهزة الإلكترونية المستخدمة فيها، وحماية البيانات المخزنة عليها، إلى جانب الامتناع عن أي إجراء يمكن أن يسبب ضررًا مباشرًا أو غير مباشر للشخص المعني بالبيانات.
ويفرض القانون أيضًا إعداد سجل خاص بعمليات المعالجة، يتضمن فئات العمليات التي ينفذها المعالج لحساب المتحكمين، وبيانات الاتصال ومسؤول حماية البيانات، إلى جانب مدد المعالجة وقيودها ونطاقها، وآليات محو البيانات أو تعديلها، والإجراءات الفنية والتنظيمية المتعلقة بأمن المعلومات.
ومن بين الالتزامات توفير ما يلزم لإثبات الالتزام بأحكام القانون عند طلب المتحكم، وتمكين المركز المختص من ممارسة أعمال التفتيش والرقابة للتحقق من مدى الالتزام بالضوابط القانونية.
كما يشترط القانون حصول المعالج على الترخيص أو التصريح اللازم من المركز للتعامل مع البيانات الشخصية، بينما يلتزم المعالج الموجود خارج مصر بتعيين ممثل له داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وفي حالة وجود أكثر من معالج للبيانات، يتحمل كل منهم الالتزامات التي حددها القانون، ما لم يوجد عقد واضح ينظم مسؤوليات والتزامات كل طرف بصورة محددة. وتتولى اللائحة التنفيذية وضع السياسات والإجراءات والضوابط والشروط والتعليمات والمعايير المنظمة لهذه الالتزامات.
