مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
تواصل المراكز التكنولوجية بالمحافظات استقبال المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023. وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع استمرار المهلة الإضافية التي منحها القرار الرسمي لمدة ستة أشهر، والتي بدأت فعليًا في 5 مايو 2026 وتستمر حتى 5 نوفمبر 2026. وتتيح هذه الفترة الزمنية الفرصة الأخيرة أمام أصحاب المباني والمنشآت المخالفة لتقديم طلبات جديدة أو استكمال ملفاتهم المستندية لضمان توفيق أوضاعهم بشكل رسمي وقانوني.
ويتضمن التشريع حزمة من الحالات والمخالفات التي يُسمح بمعالجتها وإعادة تقنينها، بشرط رئيسي لا يقبل التنازل يتمثل في سلامة المبنى الإنشائية وعدم تسببه في أي خطورة على الأرواح. وتشمل هذه الحالات تغيير استخدام العقارات سواء في المناطق التي تفتقر إلى مخططات تفصيلية معتمدة أو تلك التي تمتلك مخططات رسمية، وفق ضوابط محددة تضمن عدم الإخلال بالتخطيط العمراني للمنطقة.
كما يفتح القانون باب المعالجة لبعض التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، أو التعدي على حقوق الارتفاق شريطة التوصل إلى التوافق والاتفاق الرسمي بين صاحب الطلب وأصحاب تلك الحقوق. ولم يغفل التشريع المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري الفريد أو التراثي، إذ يتيح التعامل مع بعض المخالفات داخلها أو ضمن المناطق ذات القيمة المتميزة، بشرط الحفاظ الكامل على نسيجها العمراني وأخذ موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
ويمتد نطاق التيسيرات ليشمل التعامل مع تجاوزات قيود الارتفاع الخاصة بالطيران المدني أو الشؤون الدفاعية، شريطة استيفاء موافقات الجهات المعنية. إضافة إلى ذلك، يُسمح بالتعامل مع مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة عقب التثبت من إتمام إجراءات تقنين وضع اليد، إلى جانب الحالات المقامة خارج الأحوزة العمرانية للمشروعات النفع العام أو الكتل السكنية القريبة والمتاخمة للحدود العمرانية.
وتستهدف هذه التيسيرات وضع حد للمخالفات العمرانية المتراكمة وحماية الثروة العقارية وتأمين ممتلكات المواطنين. وتكثف الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع المحافظات جهودها داخل المراكز التكنولوجية لسرعة فحص الطلبات وتذليل عقبات الفحص الفني. وتشدد الجهات المعنية على عدم الانتظار للأيام الأخيرة من المهلة المقررة لتفادي الزحام، وسرعة استيفاء الأوراق المطلوبة لضمان إنهاء إجراءات التقنين واستخراج التراخيص الرسمية قبل فوات الأوان.
