أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار استقبال تظلمات أصحاب البطاقات التموينية التي تم إيقافها، مؤكدة أن مراجعة الطلبات تتم خلال فترة تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين من تاريخ تقديم التظلم، وذلك بعد استكمال تحديث البيانات وتقديم المستندات المطلوبة لإثبات أحقية الحصول على الدعم.
وأوضحت الوزارة أن أصحاب البطاقات المتوقفة يمكنهم التقدم بطلب لإعادة فحص موقفهم، حيث تبدأ الإجراءات بتحديث بيانات البطاقة عبر بوابة مصر الرقمية، لضمان تسجيل أحدث المعلومات الخاصة بصاحب البطاقة وأفراد أسرته قبل بدء عملية المراجعة.
وبعد الانتهاء من تحديث البيانات، يتعين على صاحب البطاقة التوجه إلى مكتب التموين التابع له وتقديم طلب التظلم مرفقًا بالمستندات التي تثبت استحقاقه للدعم، وفقًا لسبب إيقاف البطاقة، حتى تتمكن الجهات المختصة من فحص الحالة بدقة.
ومن بين الحالات التي تخضع للمراجعة، البطاقات التي تم إيقافها بسبب قيد أحد الأبناء في مدرسة خاصة، إذ يمكن لصاحب البطاقة تقديم مستند رسمي يوضح قيمة المصروفات الدراسية الفعلية، أو أي أوراق أخرى تدعم موقفه وتثبت استمرار استحقاق الأسرة للدعم التمويني.
كما أشارت الوزارة إلى أن المواطنين الذين أوقفت بطاقاتهم لأي أسباب أخرى، يمكنهم تقديم المستندات المرتبطة بسبب الإيقاف، على أن يتم فحص كل حالة بصورة منفصلة وفقًا للضوابط والمعايير المعمول بها.
وأكدت وزارة التموين أن لجان الفحص تراجع جميع التظلمات المقدمة دون استثناء، للتأكد من صحة البيانات ومدى انطباق شروط استحقاق الدعم على أصحاب البطاقات، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.
وشددت الوزارة على أنه في حال ثبوت أحقية المواطن في الحصول على الدعم التمويني بعد مراجعة الأوراق والبيانات، سيتم إعادة تشغيل البطاقة وإعادتها إلى منظومة صرف السلع المدعمة، فيما تستمر عملية فحص الطلبات تباعًا لضمان سرعة البت فيها وتحقيق العدالة بين جميع المتقدمين.
مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض