مع بدء تطبيق الزيادة السنوية المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، تتجه أنظار عدد كبير من المستأجرين إلى البدائل التي أتاحها القانون خلال المرحلة الانتقالية، وعلى رأسها إمكانية الحصول على وحدة أخرى توفرها الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا للقواعد والضوابط التي يتم وضعها لتنظيم عملية التخصيص.

وأتاح القانون للمستأجر الأصلي أو الشخص الذي امتد إليه عقد الإيجار الاستفادة من نظام الوحدات البديلة، سواء كانت العين المؤجرة مخصصة للسكن أو لممارسة نشاط غير سكني. ويشترط للاستفادة من هذا النظام تقديم طلب إلى الجهة المختصة، على أن يتضمن المستندات المطلوبة وإقرارًا واضحًا بالتزام مقدم الطلب بإخلاء الوحدة القديمة وتسليمها فور صدور قرار تخصيص الوحدة البديلة واستلامها.

وتتولى الحكومة وضع التفاصيل المنظمة لهذه المنظومة، حيث يحدد مجلس الوزراء قواعد تلقي طلبات المستحقين، وآليات فحصها والبت فيها، إلى جانب الضوابط الخاصة بترتيب المتقدمين وتحديد الجهات الحكومية التي تتولى إجراءات تخصيص الوحدات الجديدة.

وحدد القانون فئات لها أولوية في الحصول على الوحدات السكنية البديلة، وفي مقدمتها المستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار مع المالك أو المؤجر منذ البداية، وكذلك الزوج الذي انتقل إليه عقد الإيجار قبل بدء العمل بأحكام القانون.

ولا يقتصر الأمر على مجرد منح الأولوية، إذ نصت القواعد على تخصيص الوحدات السكنية لهذه الفئات قبل مرور عام كحد أقصى على انتهاء المدة القانونية المحددة لعقود الإيجار، بما يتيح للمستحقين فرصة الانتقال إلى الوحدة البديلة قبل انتهاء العلاقة الإيجارية.

كما منح القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أفضلية عند طرح الدولة لوحدات مملوكة لها، سواء كانت مخصصة للسكن أو لغير الأغراض السكنية، بنظام الإيجار أو التمليك. ويستفيد المتقدم من هذه الأولوية عند تقديم طلب التخصيص واستيفاء المستندات المطلوبة، ومن بينها الإقرار الخاص بإخلاء العين القديمة وتسليمها وفقًا للإجراءات المحددة.

ويُراعى عند ترتيب المستحقين طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، إلى جانب الضوابط والمعايير التي تحددها إعلانات طرح الوحدات الحكومية، وهو ما يعني أن الأولوية لا تعتمد على صفة المستأجر وحدها، وإنما ترتبط أيضًا بالقواعد التي تضعها الجهات المختصة لكل طرح.

ومع دخول منظومة الإيجار القديم مرحلة جديدة، أصبح ملف الوحدات البديلة أحد المسارات المهمة أمام المستأجرين الراغبين في الانتقال إلى مسكن أو وحدة أخرى توفرها الدولة، مع ضرورة متابعة القرارات والإعلانات الرسمية لمعرفة مواعيد التقديم وشروط التخصيص والمستندات المطلوبة لكل حالة.