مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
وضع قانون المحال العامة إطاراً تشريعياً مرناً لتسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري وتشجيع الاستثمار، حيث أجاز إمكانية ترخيص فئات محددة من المحال بنظام “الإخطار” دون الحاجة إلى انتظار الإجراءات الروتينية المطولة.
ويستهدف هذا النظام بالدرجة الأولى الأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة العامة أو البيئة أو الأمن، والتي يصدر بتحديدها قرار رسمي من اللجنة العليا للتراخيص، مما يتيح لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة سرعة الانطلاق في السوق.
وتبدأ إجراءات الحصول على الترخيص وفق هذا النظام بتوجه الراغب في إقامة المحل إلى المركز المختص بإصدار التراخيص لتقديم إخطار رسمي بتشغيل النشاط على النموذج المعد لذلك، على أن يكون مرفقاً بكافة البيانات والمستندات الأساسية التي تحددها اللجنة.
وفي خطوة تهدف إلى ترسيخ الشفافية وسرعة الإنجاز، ألزم القانون مركز إصدار التراخيص بتسليم مقدم الطلب في ذات يوم تقديم الإخطار ما يفيد استلامه رسمياً، وذلك من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورة بخاتم المركز أو عبر أي وسيلة إلكترونية أو معتمدة تحددها اللائحة التنفيذية.
وعقب استلام الإخطار، تبدأ مرحلة الرقابة الفنية والميدانية؛ حيث يلتزم المركز المختص بإجراء معاينة فعلية للمحل العام خلال مدة زمنية لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ تلقي الإخطار للتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية.
فإذا أسفرت المعاينة عن استيفاء المحل لجميع الاشتراطات المقررة وفقاً لأحكام القانون، يُعد المحل مرخصاً به بصفة رسمية ونهائية فور قيام صاحبه بسداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليها في المادة العاشرة من التشريع.
أما في حال كشفت المعاينة الميدانية عن وجود مخالفات أو عدم استيفاء لبعض الاشتراطات المطلوبة، فقد منح القانون صاحب الشأن فرصة لتصحيح المسار، إذ يُلزم المركز المختص بمنح مقدم الإخطار مهلة إضافية لا تتجاوز تسعين يوماً لتوفيق أوضاعه وتلافي الملاحظات الفنية.
وفي المقابل، يتعامل القانون بحزم مع غير الملتزمين، حيث يلتزم المركز بإصدار قرار فوري بغلق المحل إدارياً إذا انقضت المهلة دون توفيق الأوضاع، مع اعتبار الإخطار المقدم كأن لم يكن دون أي أثر قانوني يترتب عليه.
