مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
أرسى المشرع المصري منظومة حماية متكاملة لصون حقوق النشء وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة ومستقرة، حيث حددت المادة “96” من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الإطار القانوني الدقيق للحالات التي يُعد فيها الطفل معرضاً للخطر.
ويُقصد بالخطر في فلسفة هذا التشريع أي ظرف أو ممارسة من شأنها تهديد سلامة التنشئة السوية الواجب توافرها للطفل، سواء على المستوى البدني أو النفسي أو الأخلاقي أو التعليمي، مع إقرار عقوبات رادعة تطال كل من يتسبب في تعريض الصغار لهذه المخاطر.
وتشمل الحالات الخمس عشرة التي نص عليها القانون بوضوح كل ما يمس أمن الطفل وأخلاقه وصحته وحياته بشكل مباشر، أو يضعه في ظروف تربوية غير آمنة داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية تجعله عرضة للإهمال أو الإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
كما يمتد التوصيف القانوني ليشمل حرمان الطفل دون مبرر قانوني، ولو بصفة جزئية، من حقه الأصيل في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك، بالإضافة إلى حالات تخلي الملتزم بالإنفاق عنه، أو فقدانه لوالديه أو أحدهما، أو تخلي متولي أمره عن مسؤولياته تجاهه، فضلاً عن حرمانه من التعليم الأساسي أو تعريض مستقبله الدراسي للخطر.
ويولي القانون اهتماماً خاصاً بحماية الأطفال من الانحراف والاستغلال، حيث يعتبر الطفل معرضاً للخطر إذا واجه داخل محيطه الأسري أو التعليمي تحريضاً على العنف أو الأعمال المنافية للآداب والإباحية، أو تعرض للاستغلال التجاري والجنسي والتحرش، أو دُفع لتعاطي الكحوليات والمواد المخدرة.
كما تندرج تحت هذه المظلة حالات ضبط الطفل متسولاً، وهو ما يشمل عرض سلع تافهة أو تقديم ألعاب بهلوانية لا تصلح مورداً جدياً للعيش، وكذلك ممارسته لجمع أعقاب السجائر والفضلات، أو افتقاره لمحل إقامة مستقر ومبيته في الطرقات والأماكن غير المعدة للسكن، أو مخالطته للمنحرفين والمشتبه فيهم وذوي السمعة السيئة.
وتكتمل قائمة الحالات القانونية برصد سلوكيات الطفل وظروفه الصحية والاجتماعية؛ إذ يُعد معرضاً للخطر إذا كان سيء السلوك ومارقاً عن سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه في حال غياب الولي، مع اشتراط تقديم شكوى من متولي أمره لاتخاذ إجراءات الاستدلال في هذه الحالة، وكذلك إذا انعدمت لديه وسيلة مشروعة للتعايش ولم يكن له عائل مؤتمن.
كما يشمل النص إصابة الطفل بمرض بدني أو عقلي أو نفسي يؤثر في قدرته على الإدراك والاختيار ويُخشى منه على سلامته أو سلامة الغير، بالإضافة إلى صدور واقعة تشكل جناية أو جنحة من طفل دون سن السابعة، ليقرر القانون في ختام المادة معاقبة كل من يعرض طفلاً لأي من هذه الحالات بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين ألفي وخمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
