مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 قواعد محددة لتنظيم طريقة احتساب أجر أو دخل التسوية للمؤمن عليهم، إلى جانب تحديد الأسس التي يتم على أساسها حساب المكافأة عن مدد الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك بالنسبة للعاملين لدى الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
وتستهدف هذه القواعد تنظيم طريقة التعامل مع مدد الاشتراك التي تمت قبل تطبيق القانون الحالي، بما يضمن تحديد قيمة أجر التسوية وفقًا للقواعد القانونية التي كانت سارية خلال الفترة التي قضاها المؤمن عليه في نظام التأمين السابق.
وبحسب القانون، يتم تحديد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك السابقة على بدء العمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير، وفقًا للأحكام التي كان يخضع لها المؤمن عليه خلال تلك المدة بموجب قانون التأمين الاجتماعي السابق.
كما يراعى عند تحديد قيمة التسوية إجراء زيادة مرتبطة بمعدلات التضخم، حيث تتم زيادة أجر أو دخل التسوية بمقدار متوسط نسب التضخم عن كل سنة تمر منذ تاريخ تطبيق القانون وحتى التاريخ الذي تتحقق فيه واقعة استحقاق المعاش، بما يراعي التغير في المستوى العام للأسعار خلال تلك الفترة.
وفيما يتعلق بالمكافأة عن مدد الاشتراك السابقة على العمل بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فقد حدد القانون أساسًا واضحًا للحساب، إذ تستحق بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات الاشتراك التي قضيت خلال المدة السابقة على تطبيق القانون.
ويحدد أجر حساب المكافأة بالاستناد إلى الأجر الذي يتم على أساسه حساب معاش الأجر الأساسي، وفقًا للقواعد المشار إليها في القانون، وهو ما يربط قيمة المكافأة بآلية احتساب معاش الأجر الأساسي للمؤمن عليه.
ووضع المشرع كذلك أحكامًا خاصة بالمدد التي سبق حسابها ضمن نظام المكافأة وفقًا للمادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وحدد طريقة التعامل معها بحسب الحالة التي انتهت إليها مدة التأمين.
ففي حالات بلوغ المؤمن عليه سن استحقاق المعاش أو وقوع الوفاة، يتم احتساب المكافأة عن هذه المدد وفق القواعد المنظمة للمكافأة عن المدد السابقة على تطبيق القانون الحالي.
أما في الحالات الأخرى، فتُحسب المكافأة طبقًا للجدول رقم 4 المرفق بقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، مع مراعاة سن استحقاق المؤمن عليه الذي كان محددًا في تاريخ بدء العمل بقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
ويرتبط هذا الحساب كذلك بأجر حساب المكافأة الذي حدده القانون، بما يضمن تطبيق القواعد المقررة على المدد التأمينية السابقة وعدم إغفال الحقوق المرتبطة بها.
وتوضح هذه الأحكام أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لم يقتصر على تنظيم المعاشات المستقبلية، وإنما وضع أيضًا قواعد للتعامل مع مدد الاشتراك السابقة، سواء عند تحديد أجر التسوية أو حساب المكافأة، مع مراعاة اختلاف الحالات والظروف التي يستحق فيها المؤمن عليه حقوقه التأمينية.
