حاجز منتج؟ القانون يضمن حقك في إيصال رسمي يثبت الحجز

 

كفل قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 حقوق المواطنين في عمليات البيع والشراء، ووضع مجموعة من الالتزامات القانونية على الموردين لضمان وضوح شروط التعاقد وحماية المستهلك من ضياع حقوقه عند شراء السلع أو الاتفاق على حجزها قبل استلامها.

وتشمل هذه الضوابط إلزام المورد بتسليم المستهلك مستندات تثبت تفاصيل التعامل، سواء عند إتمام عملية الشراء أو عند الاتفاق على حجز منتج، بما يتيح الرجوع إليها حال حدوث خلاف بشأن المواصفات أو السعر أو شروط التسليم.

ونصت المادة 10 من قانون حماية المستهلك على ضرورة تسليم المورد فاتورة للمستهلك تثبت عملية البيع أو التعاقد على المنتج، على أن تتضمن مجموعة من البيانات الأساسية التي توضح حقيقة التعامل وتفاصيله.

وتشمل البيانات الواجب إثباتها بالفاتورة رقم التسجيل الضريبي للمورد، وتاريخ إتمام التعامل أو التعاقد، إلى جانب السعر المتفق عليه للمنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته.

كما ألزمت المادة المورد بإثبات أي بيانات إضافية تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، مع منح اللائحة صلاحية تحديد الحالات التي يمكن فيها الاكتفاء بذكر بيان واحد أو أكثر من البيانات المنصوص عليها، وفقًا لطبيعة التعامل.

ويستهدف هذا الالتزام توفير مستند واضح يثبت حقوق طرفي عملية البيع، ويتيح للمستهلك مراجعة السعر والمواصفات والكميات المتفق عليها، والتأكد من مطابقتها لما تم تسلمه بالفعل.

 

ولم يترك القانون المستهلك دون حماية في حالة عدم حصوله على الفاتورة، إذ قررت المادة 11 حقه في إثبات مواصفات المنتج وجميع عناصر التعاقد باستخدام مختلف طرق الإثبات القانونية.

ويعني ذلك أن عدم تسليم الفاتورة لا يؤدي إلى حرمان المستهلك من المطالبة بحقوقه، أو من إثبات طبيعة الاتفاق الذي أبرمه مع المورد، متى نشأ نزاع بشأن عملية الشراء.

 

وفيما يتعلق بحجز السلع قبل استلامها، ألزمت المادة 12 من القانون المورد بتسليم المستهلك إيصالًا يثبت إتمام عملية الحجز، متى تم الاتفاق بين الطرفين على حجز منتج معين.

ويجب أن يتضمن الإيصال خصائص المنتج وصفاته، بالإضافة إلى البيانات الجوهرية الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يتناسب مع طبيعة السلعة وشروط التعاقد.

وبذلك يقرر القانون التزامًا واضحًا على المورد بإثبات عملية الحجز وتفاصيلها، فلا يقتصر حق المستهلك في الحصول على مستند على مرحلة استلام المنتج أو سداد قيمته بالكامل.

ويُنصح المستهلك بالاحتفاظ بالفاتورة أو إيصال الحجز وجميع المستندات المتعلقة بالشراء، باعتبارها وسائل مهمة لإثبات الاتفاق والرجوع إليها عند المطالبة بالحقوق القانونية.