من يستحق دعم “تكافل” وكيف تحمي أسرتك من خصم المعاش؟ تفاصيل القانون الجديد

حددت التشريعات الصادرة بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 الأطر القانونية المنظمة لصرف الدعم النقدي المشروط “تكافل”، مبيناً بشكل دقيق الفئات التي يحق لها الاستفادة من هذا البرنامج التكافلي، إلى جانب وضع ضوابط ومحددات صارمة يترتب على الالتزام بها ضمان استمرار تدفق الدعم النقدي للأسرة بشكل دوري وكامل، بهدف التأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين وتعزيز مستوى الرعاية الصحية والتعليمية لدى الأسرة المصرية.

وتستهدف المادة السابعة من القانون تقديم الدعم النقدي المشروط لخمس فئات رئيسية تشمل الأسرة المعالة، وأسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وأسرة المجند، والأسرة مهجورة العائل، بالإضافة إلى الأسرة الفقيرة من غير الفئات المذكورة. ويستلزم للحصول على الدعم والتأكد من استمراريته استيفاء شروط الرعاية الصحية والتعليمية؛ حيث ينبغي على الأسرة متابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال دون سن السادسة والتأكد من تلقيهم التطعيمات المقررة، بالتوازي مع التزام الأولاد ممن تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عاماً بالتدريس المدرسي وبنسبة حضور لا تقل عن 80% لكل فصل دراسي، فضلاً عن قيد الأبناء من سن 18 إلى 26 عاماً بالتعليم الجامعي أو فوق المتوسط بشرط انتظام نجاحهم السنوي، مع إتاحة الاستثناء للظروف القهرية بقرار من الوزير المختص.

وفي حالة الإخلال بالشروط المحددة، ينص القانون على تطبيق إجراءات متدرجة وتبني تدابير إدارية تبدأ بالتنبيه الرسمي عبر خطابات مسجلة أو الوسائل المعتمدة. وفي حال عدم الالتزام للمرة الأولى، يتم خصم 30% من قيمة الدعم مع إمكانية ردها حال التزام الأسرة لاحقاً. وتزيد نسبة الخصم لتصل إلى 60% في المرة الثانية و90% في المرة الثالثة، مع إمكانية رد 30% فقط من المبلغ المخصوم في الحالتين عند إعادة التزام الأسرة وتصحيح موقفها وفق الضوابط التنفيذية المتبعة.

وتصل العقوبات التدريجية إلى إيقاف الدعم النقدي المشروط نهائياً عن الأسرة في حال الاستمرار بعدم الالتزام للمرة الرابعة. ومع ذلك، منح التشريع للأسرة فرصة لتقديم طلب إعادة دراسة حالتها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الإيقاف. كما كفل القانون حق الأسرة في التظلم أمام المديرية المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطارها بالقرار للبت فيه، مع إلزام الجهات الإدارية بالتنسيق مع القطاعات المختلفة لإزالة العقبات والأسباب التي حائلت دون التزام الأسرة، ضماناً لتحقيق التكافل التنموي المستدام.