قانون الإيجار القديم يحدد حسم العقود والزيادات الجديدة: تفاصيل الفئات والمهل الزمنية

أقر قانون الإيجار القديم مجموعة من القواعد والضوابط المنظمة للعلاقة بين الملاك والمستأجرين، حاسماً ملف العقود الممتدة عبر تحديد مواعيد قانونية ملزمة لانتهاء العقود، إلى جانب وضع آلية جديدة لتعديل واحتساب القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية، مع تطبيق زيادة سنوية دورية خلال المرحلة الانتقالية، وذلك كخطوة تشريعية تهدف إلى تحقيق التوازن واستقرار المعاملات العقارية.

وتضمن التشريع تحديد مهلة 7 سنوات لانتهاء عقود إيجار الأماكن المخصصة لغرض السكنى تبدأ من تاريخ العمل بأحكام القانون، بينما حُددت المدة بـ 5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، مع إتاحة الخيار القانوني للطرفين للاتفاق على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انقضاء تلك المدد. وفيما يخص تحديد القيمة الإيجارية السكنية، اعتمد القانون نظام تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات؛ حيث حُددت القيمة للمناطق المتميزة بـ 20 مثل القيمة القانونية السارية وبحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، وللمناطق المتوسطة بـ 10 أمثال القيمة السارية وبحد أدنى 400 جنيه، بينما حُددت قيمة الوحدات بالمناطق الاقتصادية بمبلغ 250 جنيهاً شهرياً، وذلك كإجراء مؤقت لحين انتهاء لجان الحصر وإعلان التصنيف النهائي.

وفيما يتعلق بالوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى، حدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة بـ 5 أمثال القيمة القانونية السارية، مع إقرار زيادة سنوية دورية بنسبة 15% تُضاف سنوياً وفق موعد استحقاق الأجرة الشهرية لكل وحدة، وقد بدأ تطبيق أول زيادة سنوية منها اعتباراً من شهر سبتمبر الماضي لتسري طوال الفترة الانتقالية. وفي سياق أحكام الإخلاء، أقر القانون أحكاماً وضوابط محددة تتيح للمالك المطالبة بإخلاء العين المؤجرة في حالات صارمة، مثل غلق العين لأكثر من سنة متصلة أو إثبات امتلاك المستأجر لمسكن آخر بديل، وفق التشريعات والقواعد المعتمدة لتنظيم حالات الاسترداد والتخلية.