تشريعية النواب: تعديلات قانون العقوبات لتحقيق الحياة الآمنة داخل الدولة

تشريعية النواب: تعديلات قانون العقوبات لتحقيق الحياة الآمنة داخل الدولة
ناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون

العقوبات، ويتضمن استبدال نص المادة (٨٠ أ) من قانون العقوبات، ويتضمن النص الجديد تشديد العقوبة المقررة على مخالفة الأحكام الواردة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والذى يهدف إلى تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من ٥٠٠٠ جنيه حتى ٥٠ ألفاً بدلاً من الغرامة الحالية من ١٠٠ جنيه حتى ٥٠٠ جنيه، هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتى لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على ٥ سنوات، مع النص صراحة على المعاقبة على الشروع فى ارتكاب أي من الجرائم الواردة بالمادة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك كله لتحقيق مزيداً من الردع العام قِبل هذه الجريمة.

وأكدت اللجنة التشريعية فى تقريرها أن مشروع القانون جاء متفق مع أحكام الدستور فى مواده ٥٩ و٨٦و ٢٠٠ كما أنه لحماية الوطن والمواطنين من كافة التهديدات ولتحقيق الحياة الآمنة والطمأنينة لمواطنى الدولة ولكل مقيم على أراضيها.

وأشارت إلى أن مشروع القانون جاء لمواجهة ما أفرزه الواقع العملى من تحديات تواجهها الدولة المصرية وللحفاظ على الأمن القومى للوطن والذى يعد مسئولية وطنية تقع على كافة مؤسسات الدولة والمواطنين.