حالات جواز إيداع قيمة الدين وفقًا للقانون وبأحكام محكمة النقض

حالات جواز إيداع قيمة الدين وفقًا للقانون وبأحكام محكمة النقض، حيث تناولت المادة ٣٣٨ من القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بشأن إصدار القانون المدني، والتي تحدثت عن الوكالة، مسألة: « حالات جواز إيداع قيمة الدين»،

تنص المادة ٣٣٨:
يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائزًا أيضًا ، إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه، أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء، أو كان الدين متنازعًا عليه بين عدة أشخاص، أو كانت هناك جدية أخرى تبرر هذا الإجراء
وقالت محكمة النقض:
للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك منها حالة ما إذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ التزامه. المادة 338 مدني .

(الطعن رقم 3655 لسنة 60 ق – جلسة 25/2 /1996 – س47 ج 1 ص 355)