قراررئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٧٣ لسنة ٢٠٢٢ بشأن نقل موظفين بدرجاتهم لمصلحه الشهر العقاري

قراررئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٧٣ لسنة ٢٠٢٢ بشأن نقل موظفين بدرجاتهم لمصلحه الشهر العقاري
صدر هذا القرار توافقا مع تعديلات قانون الشهر العقاري
لتخفيف العمل وسد عجز الموظفين و تيسرا على المواطنين إجراءات تسجيل العقارات والملكية.

على أن يكون النقل على درجات شاغرة بموزانة مصلحة الشهر العقاري، وفي حالة عدم توافر درجات شاغرة بالمصلحة يكون النقل بدرجاتهم المالية من الجهات المنقولين منها، وذلك بالتنسيق مع الجهاز ووزارة المالية.

وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد وافق على نقل ٤٠٥ موظف من جهات العمل بالدولة إلى قطاع الشهر العقارى والتوثيق.

ونص القرار على أن يكون النقل على درجات شاغرة بموازنة مصلحة الشهر العقارى، وفي حالة عدم توافر درجات شاغرة بمصلحة الشهر العقاري، يكون النقل بدرجاتهم المالية من الجهات المنقولين منها، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.

وأجاز قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية نقل الموظف من وحدة إلى أخرى، وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه، بشرط ألا يتم نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.