حيثيات الحكم على نجل أم زياد

حيثيات الحكم على نجل أم زياد،أودعت محكمة الجنايات بوادي النطرون حيثيات حكمها بمعاقبة البلوجر هبة السيد أم زياد بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، ومعاقبة نجلها المتهم الثاني محمد حمدي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه،وغيابيًا بمعاقبة المتهم الثالث حسن سمير بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ 500 ألف جنيه.

وقالت محكمة الجنايات في حيثيات الحكم على المتهمين، إن حب المتهمة الأولى للمال قد طغى على حبها لبيتها وزوجها وأولادها وسلخ عنها الحياء والغيرة على أولادها فتنافست بالاشتراك مع نجلها المتهم الثاني على تقديم مقاطع مخلة بالحياء في إشارة صريحة ومقززة منها لوجود علاقة غير سوية بين نجلها المتهم الثاني وشقيقته باعتراف صريح من الأم (تلك الأم التي نفضت أيديها عن أي فضيلة أو دين أو حياء أو خلق وكأن ما فعله نجلها شيء مباح وليس من كبائر الذنوب وأقبح الفواحش)، كل ذلك لأجل حفنة من المال المدنس بالعار، وازدياد في الربح الحرام بارتفاع نسب المشاهدة.

وجاء في الحيثيات عن المتهم الثاني ذلك الشيطان الصغير النابغ في التقنيات الحديثة والوسائل الإلكترونية، والذي أقنع المتهمة الأولى بالقيام بجريمتها، وكان شريكها في الجريمة بل كانت جريمته أكبر وأفحش تهتز لها السماوات وهيهتك عرض شقيقته مرارًا وتكرارًا وهو ما أقر به بالتحقيقات، وأقرت به شقيقته تفصيليًا وكذلك أشقائها الذين قرر أحدهم بالتحقيقات مشاهدته لشقيقه المتهم الثاني (الشيطان الصغير) يهتك عرض شقيقتهم”.

وأشارت الحيثيات إلى أنه إزاء تناول المحكمة لهذه الدعوى تجد حتمًا ولزامًا أنه قد آن الآوان لوضع ضوابط سلوكية محكمة لتنظيم بث تلك المحتويات الإلكترونية والرقابة عليها وحجبها أو إغلاقها حال مخالفة تلك الضوابط، حفاظًا على سلوكيات المجتمع وحماية لنسيج الأسرة المصرية من انتشار تلك النفايات التي صارت تدخل البيوت بلا أدنى استئذان على كل جوال يشاهدها الصغير والكبير والشاب والفتاة والطفل والمسن، من أجل ذلك فإن المحكمة تهيب بالمشرع التدخل لعلاج تلك الظاهرة التي باتت تنتشر يومًا بعد يوم كانتشار النار في الهشيم وتسري كسريان السرطان في جسد المجتمع وتهدد سلوكيات الأسرة، وذلك بتوسيع نطاق المحظورات المنصوص عليها بالمادة (١٩) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ وذلك بالنص صراحة على حجب الموقع أو المدونة أو القناة حال مخالفتها الآداب العامة أوبث المقاطع الفاضحة أو التحريض على الفسق والفجور أو الاتجار بالبشر وأن يتم حجبها في مهدها مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المحتوى الاكتروني، وأخيرا فإن حاجتنا اليوم إلى وضع ضوابط سلوكية للمحتويات الإلكترونية، أنه بالرغم من جسامة الجرم المرتكب فإنها رغم ذلك قد استعملت الرأفة مع كلا من المتهمين”.